مطالبات حقوقية بمزيد من الإجراءات القانونية حمايةً للأطفال

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجمعية القانونية لحقوق الطفل، عن أملها في أن يسدل الحكم الصادر ضد أسامة محمد عثمان رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام، المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس ٣ سنوات وألف جنيه غرامة، الستار على الانتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال داخل مؤسسات الرعاية.

وطالبت المنظمة والجمعية، اليوم الخميس، أن يكون الحكم بحبس مدير الدار المتهم بتعذيب الأطفال، بداية لمزيد من إجراءات حماية الأطفال عامة والأيتام خاصة داخل موسسات الرعاية ومؤسسات الأحداث.

وأشارت المنظمة والجمعية إلى أن محاميي الدفاع بالمؤسستين بعد الاطلاع على القضية أعدوا مذكرة للدفاع عن حقوق الأطفال الأيتام المودعين الدار، وذلك خلال جلسة المحاكمة أمس، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامه بضرب الأطفال الأيتام واستعمال القسوة ضدهم باستخدام عصا خشبية كما ورد بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ما أدى لإحداث إصابات بجسد الأطفال بأماكن متفرقة.

وطالب محامو المؤسستين خلال مذكرة الدفاع، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامه بتعريض أمن وسلامة هؤلاء الأطفال وصحتهم وأخلاقهم للخطر مستخدمًا العنف ضدهم مخالفًا في ذلك الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الذي تم وضعه لحماية هؤلاء الأطفال من كافة أشكال العنف.

ودعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي برئاسة محمد زارع، والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة برئاسة دعاء عباس، مؤسسات المجتمع المدني والدولة بتتضافر جهودهم لوقف العنف ضد الطفل وعدم تكرار ما حدث مسقبلاً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا