وزير التخطيط: قانون جديد للخدمة المدنية خلال 3 أشهر

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أنه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إداري بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشري خلال 3 أشهر حتى يتم طرحه للحوار المجتمعي وإقراره من مجلس الشعب القادم.

وقال العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت- إن عجلة الإصلاح في مصر انطلقت بقوة وبها ثلاثة أضلاع أساسية الأول الإصلاح السياسي وانطلق بشكل واضح في خريطة الطريق حيث تم الانتهاء من الاستحقاقين السياسيين الأول المتمثل في إقرار الدستور والثاني المتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية ويبقى الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن الضلع الثاني في مثلث الإصلاح يتمثل فى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن مصر في حاجة مهمة إلى خريطة للإصلاح الاقتصادي وهو مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي وتم عرضها على رئيس الجمهورية وتم البدء في تنفيذها بالموازنة والخطة الجديدة للدولة بالعام المالي الخالي (2014-2015).

وأكد وزير التخطيط أن الضلع الثالث لمثلث الإصلاح يتمثل في الإصلاح الإداري، محذراً من أنه في حال عدم تحقيق إصلاح إداري حقيقي فإنه سيكون هناك تخوفات من أن كافة جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي ستؤتي ثمارها.

وأوضح أنه منذ توليه ملف الإصلاح الإداري بالدولة عكفت الوزارة في الفترة الماضية على دراسة كافة الجهود والدارسات والخطط التي تمت على مدار السنوات الماضية.

كما تم عقد ورش عمل بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين المهتمين بشق الإصلاح الإداري حتى تم وضع تصور للإصلاح الإداري في مصر بجانب الاستراتيجية طويلة الأمد كما تم وضع خطة محددة بجدول زمني وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد وزير التخطيط على أن التنظيم الإداري للدولة يعاني العديد من التحديات حيث يوجد تعقد في هيكلة التنمية في الدولة وتضخم في العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض انتاجيتها وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها.

وقال ''إن المركزية في إدارة الدولة والتي عملت على غياب واضح لمعايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وغياب وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات والتى أدت إلى تشوهات وعدم الاستقرار وصعوبة في التنسيق''.

وأضاف أن تضخم العمالة يمثل تحدياً كبيراً في عملية الإصلاح الإداري، حيث أن مصر لديها ترهل واضح وسوء توزيع للعمالة فهناك 6.37 مليون موظف ويبلغ باب الأجور في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014/2015 نحو 207 مليارات جنيه تمثل نحو 26 بالمائة من مصروفات الموازنة للدولة بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية.

وأكد على أن غياب الشفافية وغياب المعايير الواضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظيف الحكومي ووجود فروق كبيرة في دخول العاملين بين الجهات المختلفة وداخل نفس الجهة أدى إلى سوء استغلال الوظيفية العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة.

ولفت إلى أن من التحديات التي تواجهها خطة الإصلاح الإداري كثرة التشريعات والقرارات وتقادمها وضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإدارة العامة .. لافتا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 47 والالتفاف عليه أكثر من 17 مرة خلال السنوات الماضية.

ونوه العربي إلى أن ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة سواء إدارة للمرافق العامة والأصول المملوكة للدولة أدت إلى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحمل أجهزة الدولة بمفردها أعباء التنمية.

ولفت إلى أن الوزارة طرحت 3 سيناريوهات لعملية الإصلاح الإداري الأول بقاء الوضع كما هو عليه وهو خيار غير مقبول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والسيناريو الثاني استمرار في تقديم حلول جزئية وهو خيار صعب لأنه مكلف على المديين المتوسط والطويل.

وقال إن السيناريو الثالث يتمثل في عمل رؤية كلية للإصلاح الإداري وهو خيار يحتاج إرادة سياسية وجهداً كبيراً لكن النتائج تستحق.

وأوضح أن الحكومة تستهدف عمل جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة والاستجابية يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة يزيد من رضا المواطن ويساهم بقوة في تحقيق أهداف التنمية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وكفاءة العمل.

وأكد العربي أن الإصلاح الإداري ضرورى لرفع كفاءة السياسات العامة للدولة حيث ترتبط جودة القرارات الحكومية بكفاءة البيانات المقدمة منه وزيادة فاعلية تنفيذ السياسات العامة للدولة كما أنها تمثل علامة فارقة نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية ووسيلة أساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة أهمية إتاحة المعلومات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا