''الأطباء'' تطالب الصحة تطبيق قانون تحمل نفقات الدراسات العليا

كتبت ـ شيماء الليثي:

قالت النقابة العامة للأطباء ، إنها لم تنجح حتى الآن في الإتفاق مع وزارة الصحة حول حلول للمشكلات الهامة في ملف الأطباء الخاصة بتحمل وزارة الصحة لنفقات الدراسات العليا والماجستير للطبيب.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم، وصل مصراوي صورة منه، أن النقابة تحدثت إلى وزارة الصحة بهذا الشأن، خاصة وأنه لم يستفيد طبيب واحد من القرار منذ صدوره قبل شهور، واتضح أن ذلك نتيجة لعدم وجود اعتماد مالي محدد يمول هذا القرار الوزاري.

وطالبت النقابة بأن يتم تخصيص بند محدد (حوالي 30 مليون جنيه) لتمويل هذا القرار داخل ميزانية الوزارة، والتي سيوضع لها توزيع جديد مع العام المالي الجديد، معللة بأنه سيكون من السهل أن يأتي هذا البند مع تمويل ''التدريب وتنمية الموارد البشرية'' بالوزارة.

وأكدت النقابة على سعيها لإقرار طريقة محددة وبند واضح لتحمل تكلفة الدراسات العليا، حتى يمكن لشباب الأطباء الاستفادة من القرار الوزاري الغير مفعل حتى الآن، مشيرة بأنها لن تقبل أن تحصل على قرارات وزارية وتظل حبرا على ورق دون ـ حسب البيان.

كما أعلنت النقابة أنها ناقشت مع وزارة الصحة عددا من مشكلات الأطباء أهمها صرف مستحقات قانون 14 المعروف باسم قانون الحوافز، خاصة بعد أن أضاع ما وصفته النقابة بالتخبط في الميزانية الميزة الأساسية للقانون وهي انتظام واستقرار صرف مستحقات الأطباء، مطالبة بتوحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا