وزيرة القوى العاملة توضح لمدير ''العمل الدولية'' جهود الحكومة بشأن العمال

كتبت - نورا ممدوح :

التقت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر ، بحضور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، وهالة الطاهر المستشار العمالي بجنيف.

قال رايدر، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تهتم بتوثيق التعاون مع مصر ودعمها لأولوياتها، مرحبا بفكرة إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مصر، واعتبرها خطوة إيجابية كبيرة في مجال دعم المشاورات الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين .

وأشار رايدار، إلى قيام المنظمة بإعادة هيكلة مكاتبها خارج جنيف، وبالأخص مكتب القاهرة ، استجابة لمقترحات وزارة العمل المصرية بضرورة تغيير استراتيجية المنظمة وتقديم خدماتها بشكل فعال ، والابتعاد عن النمطية .

وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال التشريعات العمالية ، مؤكدا أنه على ثقة من جدية مصر في هذا الشأن، وأن هذه التشريعات سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية .

ومن جانبها أكدت عشري، خلال اللقاء، احترامها للمنظمة واحترام المبادئ التي تسعى لإرسائها لدى الدول الأعضاء ، وعلى احترام مصر للحريات النقابية ، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها باعتبار أن فكرة هذه الحريات الحديثة على المجتمع العمالي المصري .

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات العمالية من قانوني العمل والتنظيمات النقابية، والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وسلمت المدير العام ''سي دي'' بالمسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد .

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن من أهم أولويات الحكومة إيجاد فرص عمل لائقة، والقضاء على البطالة ، وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع بالبلاد على مختلف الأصعدة .

وأوضحت ان قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة لم يحظر سوى الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية ، أو حمل سلاح أو مواد تعرض حياة الآخرين للخطر ، أو ارتداء لأقنعة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية ، وهو بذلك قانون ينظم ممارسة حق التظاهر ولم يحظره.

وأضافت الوزيرة، أنه تم اختيار رئيس أول اتحاد نقابات مستقل في مصر وزيرا للعمل خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى أول مارس الماضي، كما أن من أطلق الحريات النقابية في مصر الدكتور أحمد البرعي تم تنصيبه وزيرا مرتين متتاليتين في الحكومة المصرية ، بما ينفى تربص الحكومة بالتنظيمات النقابية المستقلة وممثليها كما أشيع .

وطالبت عشري، بدعم منظمة العمل الدولية للتنظيمات النقابية المختلفة في مصر ، سواء كانت تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال أو نقابات واتحادات مستقلة ، من أجل رفع كفاءة أعضائها في تحقيق مكاسب للعمال ، وزيادة إدراكهم بأن المفاوضة الجماعية هي مكسب لجميع الأطراف .

وأضافت أن التنظيمات النقابية الضعيفة فقط هي التي تسعى لتثبيت وضعها بين العمال ، من خلال تنظيم الإضرابات والاعتصامات المستمرة وعند التفاوض لا يكون لديهم رؤية لحل مشاكل العمال، مؤكدة أنها على ثقة من وجود نظرة واسعة للمنظمة للمرحلة القادمة ، وتقديرها للظروف التي تتعرض لها بعض البلدان وخاصة مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا