نقيب المحامين: البنية التشريعية في حالة ضعف وتحتاج إلى علاج جذري

كتبت - ندا أسامة:

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الحالة التشريعية المصرية تعد فى حالة ضعف وتحتاج الى علاج جذري، لافتاً الى أن البنية التشريعية في مصر كالأواني المتفرقة لا يمكنها فعل شيء لأن هناك تشريعات تتعارض مع الدستور يجب تنقيتها وهناك تشريعات أخري يجب أن تصدر بما تتواءم مع الدستور وهي عناصر مهمة فى العملية التشريعية يجب أن نكون جاهزين ببنية معلوماتية لها خلال المرحلة القادمة.

وقال عاشور، في تصريحات خاصة لـ ''مصراوي''، إن نقابة المحامين لها مهمة رئيسية في ترجمة الدستور لتشريعات خاصة وفعلية من خلال لجنة أصدرها رئيس الجمهورية لتحديث التشريعات القومية والتي من مهامها تشكيل قانون المحاماة وتشكيل قانون الإجراءات القانونية وأيضاً النظر بمشكلات التقاضي.

وأفاد عاشور، بأن نقابة المحامين أصبحت شريكة تلك اللجنة كنقابة معنية ومساهمة إيجابية منها في ترجمة الدستور لأليات فعلية مع تشريع أصول دستورية تحتاج الى ترجمة من أجل المساهمة فى التنوير العام وتحسين الحالة التشريعية في مصر وذلك من خلال تعاون النقابات المهنية في تحالف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل خوض الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وتنفيذ مواد الدستور على أرض الواقع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا