لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التلاوي: الاتحاد الأوروبي يعادي مصر وتقرير بعثته عن الانتخابات أفقده المصداقية

12:39 ص الإثنين 02 يونيو 2014

التلاوي: الاتحاد الأوروبي يعادي مصر وتقرير بعثته ع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد الحكيم:

نفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، طردها ممثلي الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر الذي عرضوا خلاله تقريرهم عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت التلاوي، خلال حوارها لبرنامج ''الحدث المصري'' المُذاع عبر شاشة ''العربية الحدث''، الأحد، ''إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية -سواء عن جهل أو عمد- يؤكد عدم اعترافهم بالثورة الشعبية في 30 يونيو، ويتنافى مع واقع الانتخابات، وهذا ما اعترضت عليه، وانسحبت عضوات وفد الاتحاد الأوروبي برغبتهن''.

أضافت التلاوي، أنها فوجئت بتقرير الاتحاد الأوروبي يتضمن أمورا متعلقة بالمعتقلين في مصر، والسجون، وأحكام الإعدام، والمحاكمات، موضحة أنه خرج عن سياق الانتخابات الرئاسية، ما يعد تدخلًا في شؤون مصر الداخلية، وتجاوزا من وفد الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يراقب الانتخابات، وفقًا لقواعد الديمقراطية.

وتابعت ''الوفد خرج عن دوره الأساسي، ولعب دورا لا يخصه، فما أقدم عليه يعد استمرارًا لسياسة العداء تجاه مصر، وهذا المشهد أثار حفيظة الحاضرين، وبالتالي انصرفت سيدات الوفد الأوروبي بعد شعورهن بحالة الغضب''، واتهمت الاتحاد بمحاولة الوقوف أمام تحقيق خارطة الطريق، وفرحة الشعب المصري الذي لن يسمح بهذه المؤامرة، على حسب وصفها.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن التقرير تتطرق لأمور خارج نطاق مهمة البعثة، وأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبي وقيمته، وتفقده مصداقيته كمراقب للانتخابات في أي مكان، وليس في مصر فقط، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذى يكنه الاتحاد الأوروبي لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتبار ''30 يونيو'' انقلابا وليس ثورة شعبية، على الرغم من الجموع التي خرجت في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور.

وقالت: ''الدستور الجديد أقر حقوقا كثيرة للمرأة، ونصوصه لا تزال حتى الآن قيد الأوراق، وننتظر جميعنا تفعيلها في قوانين وتشريعات، ووجود كثيف للمرأة في البرلمان القادم، والمجالس المحلية، ومناصب الدولة''.

ولفتت التلاوي، إلى الرغبة في أن رؤية بناء وطن عادلاً، يستطيع أبناؤه أن يشاركوا في صناعة القرار، وأنه لا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة، مشددة على أن يكون مشروع القانون الجديد لمجلس النواب، مترجما المعنى الرئيسي في الدستور المصري، وخاصة (المادة 11 )، ومساواة المرأة بالرجل في كل الميادين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: