مستشار الرئيس: لم نتسلم بعد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

القاهرة - (أصوات مصرية):

قال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لم يصلا بعد لرئاسة الجمهورية، موضحا أن مشروعي القانونين سيعرضان على مجلس الوزراء لإقرارهما أولا.

وكانت لجنة مكلفة من الرئيس بصياغة القانونين انتهت منهما وطرحتهما للحوار المجتمعي، ورفضت أحزاب عدة موادا بالقانون من أبرزها تخصيصه 80% من المقاعد المنتخبة للمرشحين الفرديين، و20% فقط للقوائم.

وقال المستشار علي عوض، لأصوات مصرية، إن قانون فرض الضريبة على أرباح البورصة كذلك لم يصل اليوم الى رئاسة الجمهورية.

وكان وزير المالية هاني قدري، قال أمس السبت ''أعتقد (أن قانون الضريبة) أرسل اليوم (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد.''

وقررت الحكومة فرض ضريبة على ناتج التعامل للمصريين والأجانب على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط بعد حساب الخسائر، كما ترحل الخسائر المحققة حتى ثلاثة سنوات.

ومع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان يوم الخميس ان الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها، وصرح امس السبت بأنهلا تراجع عن الضريبة.

ومن جانب أخر، أكد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور في حال عودته لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وفى حال الطعن بعدم دستورية بعض القوانين التي أصدرها خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية فإنه سيتنحى ليتولى نظر القضية من يليه في الاقدمية من قضاة المحكمة.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قريبا لأن الطعن على دستورية القوانين يستغرق وقتا طويلا، ويكون من خلال رفع دعوى ضد قرار صدر بناء على القانون، وفى أثناء نظر الدعوى يتم الطعن على القانون، وتسمح المحكمة بإحالة الامر للمحكمة الدستورية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا