حقوقيون: مهر العروسة السورية 500 جنيه ولابد من حمايتهن

كتبت - هاجر حسني:

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تزايد ظاهرة زواج المصريون من اللاجئات السوريات، قائلا إن الزواج إذا خرج عن الشكل المتعارف عليه من إعطاء الزوجة جميع مستحقاتها المالية، يعد استغلالا للظروف التي يمر بها هؤلاء اللاجئات.

و أضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الأمر لا تحكمه قاعدة واحدة ففي بعض الحالات يتم الزواج بطريقة طبيعية، و إعطاء الزوجة جميع حقوقها، و هذا يعد زواج طبيعي و مشروع، لافتا إلى أن البعض الآخر يلجأ لفكرة الزواج منهن اعتقادا منه بعدم وجود مسئولية أو التزام و هو ما لا يتوافر في المصريات.

و تابع "مهر العروسة السورية في بعض الحالات لا يزيد عن 500 جنيه، و الوضع يتسم بقدر كبير من الاستغلال نظرا لسوء أوضاع اللاجئون السوريون عموما"، لافتا إلى أنهم يلجأون لذلك للحصول على الإقامة بعد سوء الوضع في سوريا و عدم وجود بادرة في الأفق لحل الأزمة.

من جانبها قالت منى عزت، مسئول برنامج المرأة العاملة في مؤسسة المرأة الجديدة، إن أي زواج تحت ضغط و احتياج المال نوع من أنواع الاستغلال و التجارة الرخيصة.

و أضافت عزت في تصريحها لمصراوي، أن هناك قوانين تجرم استغلال النساء و العنف ضدهم بكافة الأشكال، مؤكدة أن استغلال اللاجئات السوريات يكشف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و خاصة في الدول التي تعاني من وجود نزاعات و حروب.

و تابعت "لابد من وجود تأمين لهؤلاء السوريات حتى لا يكونوا عرضه لضغط الاحتياج المادي و الذي يجبرهم لموافقة على مثل هذه الزيجات"، مؤكدة أنه لو هناك معاملة كريمة للاجئين عموما لن يلجأوا لأي شئ بغير رضاهم.

في ذات السياق، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن الطريقة التي يتبعها بعض المصريون للزواج من اللاجئات السوريات كانت متبعة من قبل مع نساء البوسنة، لافتا إلى أن الزواج بمقابل مادي محدود و بوجود فارق في العمر كبير لا يعد زواج طبيعي.

و أضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، إن كافة أشكال توثيق هذه العقود الخاصة بالزواج لابد أن يوضع أمامها قيود معينة، لضمان حقوق هؤلاء النساء، لافتا إلى وجود قانون صدر منذ فترة يلزم المصري الذي يتزوج من أجنبية بدفع مبلغ من المال كتأمين لذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا