مساعد رئيس الجمهورية: الانتخابات الرئاسية ستكون ديموقراطية ونزيهة

عمان- أ ش أ:

أعرب مساعد رئيس الجمهورية للشئون الدستورية المستشار علي عوض عن ثقته الكبيرة في أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري بصورة جيدة جدا ، لأن المشرفين عليها من أكبر القضاة في مصر علاوة على أن الحكومة لديها رغبة كبيرة في أن تكون نزيهة وديمقراطية.

وقال المستشار عوض - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش زيارته الحالية للأردن حيث يشارك في ورشة إقليمية حول العمليات الانتخابية – "إن أملنا كبير في أن تفرز الانتخابات نتيجة حقيقية تعبر عن إرادة الشعب المصري ، الذي يتطلع إلى الاستقرار".

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية إننا سوف نثبت للعالم أن ثورة 30 يونيو كان هدفها الوصول بمصر إلى نظام ديمقراطي وانتخابات حرة نزيهة..منوها بأن هذه الانتخابات ستكون ولأول مرة خاضغة لرقابة منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل أو الخارج كما سيكون متاحا لوسائل الإعلام التي ترغب في الإشراف على الانتخابات هذه الفرصة علاوة على أن عملية الفرز ستجري أمام مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأفاد بأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في عملية الانتخابات ستكون ميسرة حيث إنها ستكون بدون تسجيل وستجري قبل عدة أيام من موعد الانتخابات في الداخل..مشيرا إلى أن المواطن المصري في الخارج يمكنه الإدلاء بصوته عبر جواز سفره المميكن في أية قنصلية تكون قريبة من مكان تواجده .

وفيما يتعلق بأبرز التشريعات التي تم اتخاذها بعد ثورة 30 يونيو..أجاب المستشار عوض بأنها كانت محدودة جدا وتواجه ضرورة ملحة حيث كان آخرها قانون الانتخابات الرئاسية فيما يجري حاليا إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الجديد ، مؤكدا على أن الرئيس كان حريصا على إصدار التشريعات التي تقتضيها الضرورة حتى لا يساء استخدام سلطة التشريع من قبل السلطة التنفيذية .

وحول القضاء المصري، أكد مساعد رئيس الجمهورية على أن القضاء مستقل ونزيه جدا وأحكامه تدافع عن حقوق وحريات المواطنين ، منوها بأن أحكام مجلس الدولة المصري محل إشادة من الجميع سواء في الداخل أو الخارج علاوة على أن المحكمة الدستورية تحتل الترتيب الثالث على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالدستور المصري الجديد، قال المستشار عوض "إن الدستور حظي بأغلبية الشعب ووافق عليه بنتيجة مذهلة وحقيقية ولا توجد فيها أية شبهة أو أي تأثير" ، موضحا أنه قد تم على مرحلتين الأولى من قبل لجنة العشرة التي ضمت 6 من رجال القضاء و4 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وأنه قد تم ترشيحهم من الجامعات ومن الشخصيات القضائية من المجالس الخاصة للقضاء حتى تكون الدولة بعيدة تماما عن أي تأثير على عمل الدستور.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن لجنة العشرة وضعت مسودة مشروع الدستور المبدئي ، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة الخمسين التي مثلت أطياف المجتمع ودرست هذه المسودة وأضافت إليها نصوصا كثيرة كما أنها كانت حريصة على إضافة تفصيلات كثيرة.

وعن العلاقات المصرية الأردنية.. وصف المستشار عوض هذه العلاقات بأنها "متميزة" وفي أقوى حالاتها الآن.. مؤكدا على أن هناك حالة من الانسجام والود بين قيادتي البلدين والشعبين وهو ما لمسه خلال زيارة الرئيس عدلي منصور إلى المملكة في أكتوبر الماضي ولقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.. مشيرا إلى أن الجميع يتمنى لمصر أن تتقدم وتستقر وتعود إلى مكانتها وريادتها في المنطقة.

وفيما يتعلق بورشة (تعزيز مصداقية وقبول العمليات الانتخابية.. دور الشركاء وا?دارات الانتخابية) أوضح المستشار عوض أن الورشة ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشارك فيها 250 شخصا من 47 دولة من دول العالم وتستهدف عرض تجارب الدول المختلفة وكيفية الاستفادة منها ، خاصة وأن مصر بصدد إنشاء هيئة وطنية للانتخابات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا