العدل: الانتهاء من إعداد 3 قوانين خاصة بالاقتصاد المصري
العدل: الانتهاء من إعداد 3 قوانين خاصة بالاقتصاد ا
كتب - عمر علي:
أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أن وزارة العدل انتهت من إعداد ثلاثة قوانين خاصة بالاقتصاد المصري، وتمس الحقوق الاقتصادية للمواطن والمستثمر، وهم قانون التمويل العقاري، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون تمويل المشاريع متناهية الصغر.
وأوضح ''الشريف'' في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن قانون التمويل العقاري تضمن أحكامًا من أهمها مد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، فضلًا عن إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويل عقاري، وزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية.
وأشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، الى أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار منح لجنة تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار حل مشكلات المستثمرين حال صدور أحكام قضائية ضدهم ببطلان عقود الخصخصة، وإعادة التعاقد مع المستثمر، وإعطائه حق الانتفاع بالمشروع، وفقًا لضوابط معينة.
وأضاف أن قانون تمويل المشاريع متناهية الصغر يمنح الحق في تمويل المشروعات بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه لجهات جديدة بخلاف البنوك مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، بعد حصولها على التراخيص من الجهات المختصة، مضيفًا أن هذا المشروع له تأثيره الإيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث أنه سوف يمنح الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
