سفير مصر بإثيوبيا يؤكد أهمية تعبئة الموارد لتمويل مشروعات الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - أ ش أ:

أكد سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس أهمية تعبئة المزيد من الموارد الأفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بهدف بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقي للأعوام الثلاثة المقبلة، بما في ذلك الميزانية المخصصة لأنشطة السلم والأمن، وصياغة آليات لتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس أوباسانجو حول مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي، التي تتضمن مقترحين يتمثل أولهما في فرض ضريبة على تذاكر الطيران من وإلى إفريقيا، ويتعلق الثاني بفرض ضريبة على الإقامة الفندقية، وكذا للتوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد في تقرير اللجنة.

وأوضحت السفارة المصرية في بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن أن السفير محمد إدريس عرض خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية إزاء الموضوع محل البحث، حيث نوه من حيث المبدأ بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الأفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء في هذا الصدد، إعمالاً لمبدأ '' الملكية الأفريقية '' لأنشطة الاتحاد، مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية في الدولة النامية خاصة الأفريقية منها.

وأوضح السفير محمد إدريس كذلك، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير موارد إضافية لتمويل برامجه، أنه من المهم في هذا الصدد تبنى مقاربة عملية قابلة للتنفيذ وتتسم بالمرونة، والمشاركة الجماعية دون الانتقائية لقطاعات محددة، مع أهمية الدراسة الوافية لانعكاسات أي قرارات على هذه القطاعات، وأن يترك لكل دولة حرية تحديد كيفية مساهمتها في توفير هذه الموارد بشكل طوعي وليس إلزامياً.

وقد انتهى الاجتماع إلى تبنى توصيات محددة تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة وقابلة للتنبؤ لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الأفريقي من خلال مساهمة الدول الأفريقية نفسها، على أن يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها في هذا الشأن، وتم رفع هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذى سيعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي بكيجالى خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.

وأشار البيان إلى أن المشاركة المصرية في هذا المحفل تأتى في ضوء عضوية مصر في مجموعة العمل المشار إليها التي تضم خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي عقدت بأبوجا في مارس الماضي. وقد تلقت مصر الدعوة للمشاركة في الاجتماع رغم الوضع الحالي المتصل بالتجميد المؤقت للمشاركة المصرية في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء ما لمصر من أهمية في بحث هذا الموضوع، حيث تعتبر مصر احدى الدول الخمس الأكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي، إذ تساهم سنوياً بحوالي 13.3 % من مجمل ميزانية الاتحاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا