لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''نحو قانون عادل للعمل'' ترفض قانون المحاكم العمالية لعدم طرحه على الحوار المجتمعي

01:20 م السبت 19 أبريل 2014

''نحو قانون عادل للعمل'' ترفض قانون المحاكم العمال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – نورا ممدوح :

أعلنت حملة ''نحو قانون عادل للعمل'' عن اعتراضها على مشروع قانون المحاكم العمالية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ورفعه لرئاسة الجمهورية تمهيدا لاصداره دون طرحه للحوار المجتمعي.

وقالت الحملة في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه صباح السبت، أن الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية إدعاء مخالف للحقيقة، مؤكدة أن هذا القانون سيتسبب في تعطيل الفصل فى الدعاوي لمدة ? تقل عن ستة أشهر.

وتابعت الحملة ، '' المحاكم التي تنظر الدعاوي العمالية ستتوقف ا?ن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة ،وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وإذا وضعنا في الاعتبار أن قانون العمل سيكون أحد أولويات البرلمان القادم فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى مرة أخرى''.

كما أكدت الحملة أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل ? يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفيا.

وأشارت الحملة إلى أن ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذي أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء، والتي شاركت الوزيرة في كل أعماله وصياغته قبل توليها المنصب، وكان يتضمن أيضا نصا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصري، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من قبل الوزيرة يعد انقلابا على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعي بشأنه.

واتهمت الحملة، القائمين على المشروع بالإنحياز بشكل واضح لصاحب العمل علي حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية في جملة الايراد ، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا ?خر جرد، وأنه لم ينص صراحة عن يليه هذا الإخطار.

وأضافت الحملة، أنه لابد أن تسري بداية مدة التقادم من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل، مشيرة إلى أن مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط فى قانون المحاكم العماليه مما يخالف لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: