''الأطباء'' ردا على السيسي: ظروف مصر الاقتصادية تحتم تطبيق العدالة الاجتماعية

كتبت - ياسمين محمد:

أصدرت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد بياناً صحفياً، للرد على تطرق المشير عبد الفتاح السيسي للشأن الطبي، خلال المؤتمر الثاني لشباب أطباء القوات المسلحة.

وأوضحت النقابة في البيان، إن النقابة تعترف بصعوبة ما تمر به البلاد من تدهور للحالة الاقتصادية، ومؤكدا أن ظروف الدولة الاقتصادية تحتم تطبيق العدالة الاجتماعية وليس تأجيلها لأن العدالة الاجتماعية هي مفتاح التنمية والطريق الحقيقي الوحيد للاستقرار والتقدم.

ولا تمنع تلك الظروف ضم حصيلة كافة الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، ولا تمنع ترشيد دعم الطاقة و توجيه الدعم إلي مستحقيه، أو إعادة هيكلة أجور كافة العاملين بالدولة من أصغر عامل إلى رئيس الجمهورية مع وضع حد أدنى للأجور يكفل معيشة كريمة، وحد أقصى لإجمالي الدخل لا يوسع الهوة بين شرائح و طبقات الشعب.

وشدد البيان على أن الظروف الاقتصادية في مصر توجب الاهتمام بالقطاع الصحي كأولي الأولويات، لأنه لا يستطيع أحد الإخلاص في العمل أو التعلم أو الابتكار أو الدفاع عن أرضه ووطنه وهو مريض، و لأن كل الدول التي شهدت ظروفاً أصعب بكثير مما نحن فيه الأن قد اهتمت أولا بصحة مواطنيها و تعليمهم إلى أن وصلت لما هي عليه من تقدم وتنمية.

وتطرق البيان، إلى تكلفة تطبيق تأمين صحي شامل لكل المصريين، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للتأمين الصحي على جميع المواطنين لا تتحمل الدولة كامل تكاليفها، حيث تتوزع كل التكاليف على اشتراكات المواطنين القادرين بالإضافة إلى اشتراكات اصحاب العمل والضرائب الموجهة لمشروع التأمين الصحي، والتي تفرض على الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بالصحة، وكذلك نسبة من الضرائب العامة . و يكون ما تتحمله الدولة فقط هو اشتراكات غير القادرين بالإضافة إلي سد العجز المالي "الاكتواري " للمشروع في حالة وجوده.

وأضاف البيان، أن كثير من دول العالم تطبق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل علي مواطنيها، يتحمل فيه المواطن فقط اشتراكه السنوي نظير تلقي الخدمة الطبية بالمعايير العالمية ، بل ويصل الأمر في بعض الدول مثل انجلترا إلى عدم تحمل المواطنين اشتراكات سنوية ويتم تمويل تكاليف التأمين الصحي من خلال النظام الضريبي.

وهناك بعض الدول تطبق نظام تأمين صحي تجاري يقسِّم المواطنين ويقسِّم الأمراض المعالَجة إلى شرائح ، والتي ثبت فيها فشل هذا النظام لما به من تمييز و ظلم وإغفال لدور الدولة في تحسين صحة مواطنيها ، و لعل أكبر مثال لذك هو الولايات المتحدة الأمريكية و الذي يمثل هذا الموضوع معضلة تقابل أي رئيس جمهورية لها منذ أربعينيات القرن الماضي.

وتوجه البيان لكل من سيترشح للانتخابات الرئاسية ، ولم سيكون منهم رئيسا لمصر ، بأن يلتزم بالمادة 18 كم الدستور لمصر، والتي تلزم الدولة برفع نصيب الصحة من الميزانية العامة للدولة إلى المعدلات العالمية، وإقامة تأمين صحي اجتماعي يشمل كل المواطنين ويغطي كل الأمراض، يتحمل فيه المريض اشتراك سنوي فقط. وكذلك تحسين أوضاع الأطباء وكافة العاملين بالمنظومة الصحية والحفاظ علي المرافق العامة للدولة التي تقدم الخدمة الصحية وعدم خصخصتها .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا