أبو سعدة: يجب وضع مدة محددة للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات

كتبت - هاجر حسني:

علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه في المجمل جيد ولكن هناك بعض المواد الخلافية.

و أضاف أبو سعدة، خلال تصريحه لمصراوي اليوم الأحد، أن المادة السابعة من القانون الخاصة بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة، على الرغم من نص المادة 96 من الدستور على عدم جواز تحصين أي قرار إداري والذي يعد من ضمنه الطعن على قرار اللجنة.

وتابع ''اختلف على المادة العديد من القوى السياسية، مشيرا إلى امكانية وضع مدة محددة للطعن و لتكن مثلا 7 أيام من قبل المحكمة و يفصل فيها خلال 20 يوم، وهو ما يتيح امكانية الطعن
ولكن بوجود مدة محددة''.

وأوضح أبو سعدة أنه فيما يخص موقف المحبوسين احتياطيا من الترشح للرئاسة، لا بد أن يعتمد القرار على من صدر بحقه حكم فقط والأخذ بفكرة المتهم برئ حتى تثبت ادانته''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا