المجموعة المتحدة تطالب بوقف حملات التشوية لمصابي و شهداء الثورة

كتبت ـ هاجر حسني:

ناقشت المجموعة المتحدة - محامون و مستشارون - أوضاع مصابي ثورة 25 يناير2011 بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على أحداث يناير، كما استعرضت دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة منذ إنشائه وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المجموعة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان '' منسيين فى خضم الاحداث - مصابي الثورة ''، وهو اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها المجموعة تحت عنوان ''رسائل إلى رئيس الجمهورية الجديد'' بغرض استعراض أهم القضايا المطروحة على الساحة وتقديم توصيات وحلول لها.

و شارك في اللقاء عدد من مصابي الثورة وأسر الشهداء وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من كتاب الرأي المهتمين بهذا الملف، كذلك ممثل عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.

و خلال الجلسة الأولى تم عرض ورقة المجموعة المتحدة عن أوضاع مصابي الثورة بعد 30 يونيو والتي قدمها المستشار الإعلامي للمجموعة الصحفي تامر أبوعرب بعنوان ''ما فعلته حملات التشويه لمصابي الثورة بعد 30يونيو''، وعقّبت عليها الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري.

كذلك تحدث أحمد عبد الفتاح، صحفي المصري اليوم المصاب أثناء أحداث يناير 2011، حيث انتهت الجلسة الأولى بتقديم عدة توصيات و التي كان من أهمها وقف حملات التشويه فورا وبشكل حاسم التي توَّجه لمصابي وشهداء الثورة والتي يشنها الإعلام وأغلب الصحف بشكل منهجي، وإقامة كيان موازي (كيان شعبي) لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة والدفاع عن حقوقهم، شرط أن لا يكون تابع للدولة، مع النظر فيما انجزه المجلس القائم وتقييمه.

و تطرقت التوصيات أيضا إلى السعي لعودة الائتلافات الثورية التي تتابع هذه القضايا وجلبها للإعلام من جديد، تأكيد الملاحقة القانونية القضائية السريعة المباشرة للكشف عن الجناة الحقيقيين في الأحداث، قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في عقد الجلسات الحوارية والمساندة القانونية لكل من تعرضوا للإصابات ومن قتلوا في الأحداث، تعويض أسر الشهداء ومعالجة المصابين على نفقة الدولة، بشكل سريع ناجز، تنشيط حملات حقوقية لمعرفة المصابين الحقيقيين من المدّعين الساعين للشهرة.

كذلك إزالة أي تضييق إعلامي لمثل هذه الموضوعات ليضع بدلا منها موضوعات أخرى، توضيح مفهوم ''العدالة الانتقالية الناجزة'' والعمل على تفعيله وليس الحديث إعلاميًا عنه فقط، تشكيل دوائر قانونية متخصصة للنظر في مثل هذه القضايا، بعيدًا عن فكرة تكوين محاكم ثورية، أو محاكم استثنائية، أو محاكم عسكرية حتى، وكل ذلك من خلال التمسك بمبادئ وأفكار الثورة الأولى في 2011 وهي ''عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية'' وعدم الحياد عنها مهما حدث، وأخيرًا تذكير الناس بشكل مستمر بأهمية أهداف الثورة ودور مصابي الثورة والشهداء الذين ضحوا بحياتهم في الدفاع عن قضية الوطن وأسباب نزولهم إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا