مطالبات للمرأة بالعودة إلى دورها القيادي والمشاركة في البرلمان

الدقهلية – رامز محمود:

أكدت مديحه حسين مقررة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، أن المجلس النيابي القادم سيكون اختبارا للمرأة ودورها في المشاركة الفعالة .

وقالت مديحة خلال ندوة توعية المرأة بالمشاركة السياسية التى أقيمت بمقر المجلس القومى للمرأة بمدينة المنصورة، الأربعاء، إن هناك بعض المطالبين بتقليل المدة البرلمانية لكن هذا الأمر غير جائز، لأن هناك مشروعات قوانين يجب الانتهاء منها، وفترة لتقييم الآداء البرلماني، وحصاد العمل العام، فالمرشح تاريخ من العمل والخدمات والسمعة الطيبة.

وأضافت "يجب اختيار مرشح لمجلس النواب يتميز بالأمانة والدراية بالعمل البرلماني حتى يقوم المجلس الشعبي المحلى بمهمته".

وتابعت "يجب أن نقف بجوار المرأة الكفؤ التى ترشح نفسها للبرلمان و نقوم كمجلس قومي بالنزول في القرى"، مشيرة أن المجلس القومي سيقف وراء المجالس المحلية.

وقال شريف يوسف، محامى مكتب شكاوى المرأة بالدقهلية، إن هناك ثلاث جهات لحل مشاكل المرأة بالمحافظة، حيث أن المجلس يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.

وأضاف يوسف أن مكتب شكاوى المرأة يتابع كافة المشاكل المتعلقة بالمرأة، مشيرا إلى أن المجلس يقوم برصد تلك الشكاوى ويتابعها لرصد الشكاوى العامة، ثم يعرض الشكاوى التي لم تحل حتى تبحث ونجد لها تدخل تشريعي ويتم تحويلها على مجلس الشعب لنوجد لها حلا تشريعيا.

وتابع "لنا شريك آخر وهو الجمعيات اﻷهلية و الخيرية و شبكة المحامين المتطوعين في كل المراكز و القري لحل مشاكل المرأة دون تلقي أجر من المرأة، ونعطيهم كمجلس قومى للمرأة أتعابهم"، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى داخل اختصاص المجلس عدا شكاوى فرص العمل و توفير السكن و الإعانة المالية.

وأكد أحمد رسلان، عضو لجنة المشاركة السياسية بالدقهلية، أن الدستور المصري نص على أهمية المشاركة السياسية؛ فالعزوف عن المشاركة السياسية خطأ كبير.

وقال رسلان إن هناك معايير معينة لاختيار النواب؛ فالمرأة المرشحة لو كانت ذات صفات تؤهلها للعمل السياسى، يجب ألا تتأخر فى ترشيح نفسها.

وأشار رسلان أن المرحلة المقبلة خطيرة جدا؛ فهناك إرادة قوية للمرأة، ويدل على ذلك دورها المعروف عبر التاريخ، ولا يفرق سيدة عن الأخرى دينها مؤكدا ان المرأة ناضلت كثيرا خلال تاريخها السياسي، ورغم الصعوبات والمشكلات يجب أن نتفاءل.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يحاكم سياسيا ولكن تم محاكمته جنائيا .

وأضاف عبدالسلام "لو كانت ثورتنا منظمه لكان الامر اختلف و لكن القاضي حاكم بما لديه و ليس لدينا قانون للمحاكمة السياسيه و يجب ان نعتاد على ثقافة الحوار و ليس التطرف".

وأشار إلى أن الفترة القادمه خطيرة حيث ان البرلمان القادم سيكون مسئول عن تعيين رئيس الوزراء كما ان من حق البرلمان سحب الثقه من رئيس الجمهورية وذلك بناء على الدستور فالبرلمان سيختص بأمور كثيرة وسيكون مغرم وليس مغنم .

وتابع عبدالسلام "رأينا المرأة في المظاهرات و الميادين ويجب ان يكون لها دور برلمانى مؤثر و اتمنى ان يستخدم البرلمانى صفة الحصانة لصالح عمله فقط و ليس ليكون فوق البشر وحل المشاكل مثل الامراض و الأميه ".

وقال "هناك قانون جديد للوظيفه العامه فلا يبقي احدا في مكانه الا المنتج فقط فالمفروض ان الحكومه تعمل تحت سلطة مجلس الشعب الذى يجب ان ننتقي افراده بعناية ويعملون بكفاءة"، مشيرا أن البرلمانى له مهمه محدده وهى مراقبة الحكومه والتشريع اما الخدمات فهى اختصاص عضو المجلس المحلى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك .. اضغط هنا