لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أهم قرارات الحكومة في الـ 24 ساعة الأخيرة: مشروع للقضاء على الواسطة.. وانتظروا 9 ديسمبر

11:16 ص الأربعاء 03 ديسمبر 2014

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد لطفي:

أقر المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، العديد من القرارات الوزارية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تعليق على أحكام القضاء بشأن براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وقانون الدوائر الانتخابية، واستراتيجية مكافحة الفساد وغيرها من القرارات.

يستعرض مصراوي، تلك القرارات في الـ24 ساعة الماضية:

لاتعليق على أحكام القضاء

أكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تعليق على أحكام القضاء بشأن محاكمة القرن، مشيرًا إلى أن النائب العام هو محامي الشعب، وقد أصدر بيان بالطعن على الحكم.

وأضاف محلب، أن البعض أصر على هدم الدولة والاعتداء على المنشآت، وهذا لا يجب في دولة استقرت بالفعل، وشهد لها العالم كله بذلك، مؤكدًا على أن من يهدد كيان الدولة يكون خارج الوطنية.وتابع: ''الدولة قادرة على حماية منشآتها، ونؤكد على وحدة الشعب، والتفافه حول قائده، ومن يحاول زعزعة هذا هو الخاسر''.

وأشار إلى أن هناك حماية كاملة لمنشآت هذه الدولة، والنائب العام بصفته محامي الشعب تولى تحريك الطعن والأمر بيد القضاء.

نلتزم بحقوق المعاقين

أوضح محلب، أن اجتماع مجلس الوزراء، ناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتم التعديل بالفعل، ومن المقرر أن يرفع لمجلس الدولة.واستطرد محلب، قائلاً: ''اجتماع الحكومة ناقش الاستعداد لليوم لعالمي لذوي الإعاقة وسيتم توفير الضمانات الكافية لحياة كريمة وحقوق المعاقين''، مؤكدًا على التزام الحكومة لنسبة 5% من الموظفين، بالإضافة إلى نفس النسبة بمشروع الإسكان.

وشدد رئيس الوزراء، على أنه لن يكون هناك معاق في مصر، غير موجود على قاعدة البيانات بكافة بياناته حتى ييسر الوصول إليه، بالإضافة إلى ادماجهم بالتعليم، بالإضافة إلى إعلان برنامج تحت عنوان كرامة لمحدودي الدخل من المعاقين وتحمل الحكومة لتكلفة الأجهزة التعويضية لمن لم يتعدى دخلهم 1200 جنيه.

وأشار محلب، إلى أن الحكومة تضمن الحياة الكريمة لذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أنه سيشارك يوم الجمعة في افتتاح الأولمبياد للمعاقين بمصر.

235 دائرة انتخابية

وحول الانتخابات، أكد محلب انتهاء الجداول الانتخابية، أنه سيكون هناك 235 دائرة منها الفردية والثنائية والثلاثية، وسيتم الانتهاء منه قبل 15 ديسمبر، ومن المقرر مناقشة ذلك الاجتماع المقبل، مضيفًا ''الحكومة تعد بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة لتكتمل مقومات الدولة''.

وقال إن هناك رؤية واضحة للإصلاح، وبرامج واضحة، وإصرار على إنهاء قانون الاستثمار، وكافة القوانين التي تتعلق بخلق مناخ جيد للاستثمار، مضيفاً: ''نأمل أن يكون جو الاستثمار في مصر أكثر جاذبية، وذلك بالإضافة إلى الإصلاح الإداري''.

مقر جديد لمجلس رعاية أسر الشهداء

قال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الدوائر الانتخابية في طريقه للانتهاء خلال أيام، وسيتم عرضه بعد ذلك إلى لجنة الإصلاح التشريعي.

وأضاف القاويش، أن رئيس مجلس الوزراء يهتم بشكل كبير بمجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين، خصص مقر جديد له، بالإضافة لتخصيص عدد من الشقق السكنية لأهالي الشهداء.

وجدد القاويش تأكيد الحكومة على عدم تعليقها على أحكام القضاء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتعطيل خارطة الطريق لأي سبب.

مشروع قانون للقضاء على الواسطة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير العمراني، إن مشروع قانون الخدمة العامة سيتم إصداره رسميا خلال الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، وسيكون هناك فعاليات للتعريف بالقانون، مشيرًا إلى أن القانون سيقضي على مشكلة الواسطة والمحسوبية.

وأضاف العربي، أن المشروع يتضمن 64 مادة وبه حالة ترقى دائم، أهمها إلغاء فكرة الرسوب الوظيفي، مؤكدًا أن مسمى القانون له دلالة، حيث أن الهدف هو تقديم الخدمة للمواطن ويتضمن علاج منظومة الأجور.

مشروع قانون لإيجاز التصالح

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، باضافة مادة جديدة الى القانون المشار اليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه، سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة، وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب.

ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولا أو عقارا أو قيمته السوقية وقت ابرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء، واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد طبيعة عملها وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها، ومنها بالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.

انتظروا استراتيجية مكافحة الفساد

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه سيتم الاعلان عن استراتيجية مكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر وهو يوم مكافحة الفساد العالمي للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف، إن العدالة الاجتماعية نالت نصيب من مناقشات اجتماع الحكومة وتم اتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تحقيق العدالة من قوانين وتوفير خدمات ونعمل في مجال المشروعات الصغير والمتوسطة.

وأشار الى أن المرحلة المقبلة سيكون هناك انحياز لمحدودي الدخل والمهمشين وسيكون هناك تركيز لاستكمال خارطة الطريق بالعدالة الاجتماعية.

تأسيس شركة للنقل الجماعي المميز

قررت الحكومة، تأسيس شركة للنقل الجماعي المميز، وذلك في إطار جهودها لحل مشاكل المرور، وتوفير وسائل نقل جماعي حضارية، وتشجع المواطنين على ترك سياراتهم، واستقلالها.

وصرح وزير الاستثمار أشرف سالمان، بأن شركات وزارة النقل وافقت على المساهمة في هذه الشركة بنسبة 11% (33 مليون جنيه)، كما وافق بنك الاستثمار القومي على المساهمة بنسبة 10% (30 مليون جنيه)، وصندوق دعم السياحة بنسبة 16% (50 مليون جنيه)، ووافقت هيئة الاوقاف موافقة مبدئية على المشاركة بنسبة 10% (30 مليون جنيه)، كما وافقت شركات وزارة الاستثمار على المشاركة بنسبة حوالي 16% (50 مليون جنيه).

وأوضح سالمان أنه تم الاتفاق بين المساهمين على تأسيس الشركة فورا برأس مال مرخص به قدره 1.2 مليار جنيه، ورأس مال مصدر قدره 30 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، على أن يتم استكمال رأس المال المطلوب بعد اعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع.

مشروع قانون حماية النيل

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982،من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى،

حيث نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: