نشاط الرئيس السيسي في أسبوع (تقرير)

القاهرة - (أ ش أ )

حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الصعيدين الداخلي والخارجي ، حيث عقد الرئيس عدة اجتماعات تستهدف تنمية سيناء وإقامة مشروعات تنموية متعددة تساعد على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ، ودفع الاستثمارات والتوسع العمراني ، كما استقبل مبعوثين دوليين من أفريقيا وإيطاليا ، ووزيري المالية السعودي والإماراتي ، ووفدا من الاتحاد الأوربي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوع الماضي باستقبال وفد من اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق ، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون ، بحضور كل من الدكتور إسكندر غطاس نائب رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي ، والمستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ومساعد وزير العدل.

وتسلم الرئيس ، خلال اللقاء ، الجزء الخاص بسيناء في تقرير تقصي الحقائق الذي تعده اللجنة ، والمقرر الانتهاء منه قبل الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري ، حيث ارتأت اللجنة عرض الجزء الخاص بسيناء في ضوء الحاجة الملحة لذلك وما اقتضته من تحركات سريعة ومواجهات أمنية على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة.

ويتضمن الجزء الخاص بسيناء في التقرير ما تم استخلاصه من زيارات ميدانية ومعلومات تفصيلية موثقة حول الجماعات المتطرفة في سيناء ، مع رصد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها ضد المنشآت والأفراد واستهداف للمصالح الاقتصادية ، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تيسير عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأعضاء اللجنة لحسهم الوطني ومبادرتهم بتقديم هذا الجزء من التقرير للمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة لكشف الحقائق ، كما وجَّه بعرض التقرير كاملاً فور الانتهاء من إعداده في مؤتمر صحفي عالمي بحضور كافة أعضاء اللجنة لكشف كافة الملابسات والحقائق الخاصة بعدد من الأحداث التي شهدتها مصر على مدار العام الماضي.

وكلف الرئيس الحكومةَ بدراسة ومناقشة الجزء الخاص بسيناء في التقرير، مع عرض مقترحاتٍ بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بناءً على ما ورد فيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي المناورة التعبوية للقوات الجوية ، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات المناورة الاستراتيجية للقوات المسلحة ''بدر 2014''، وألقى كلمة أشاد فيها بأداء الوحدات المختلفة للقوات الجوية والمستوى الراقي لتدريباتها ، كما وجه التحية لكافة أفرع القوات المسلحة على مشاركتهم المتميزة في المناورة ''بدر 2014'' التي استمرت فعاليتها حوالي شهر ، والتي أبرزت مدى كفاءة وجاهزية القوات المسلحة والمستوى القتالي المرتفع الذي وصلت إليه.

وأوضح الرئيس أن مصر لن تنسى شهداء القوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم للحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الوطن ، ولاسيما شهداء العملية الأخيرة في شمال سيناء ، التي كانت تهدف إلى محاولة كسر عزيمة المصريين وبث روح الفرقة والانقسام بينهم ، والتشكيك في قدرتهم على مواصلة طريق التنمية والحرية ، منوهاً أن الدعم الذي تلقاه منفذو هذه العملية الآثمة يتجاوز التمويل ، وشدد على أن مثل هذا المخطط لن ينجح بفضل وعي الشعب المصري ومساندته لمختلف مؤسسات الدولة المصرية ، التي يجب العمل على تعزيزها ودعمها ، وفي مقدمتها القضاء والشرطة والإعلام.

كما أكد الرئيس أن الهدف من المناورة هو تعزيز القوات المسلحة ورفع كفاءتها وقدراتها القتالية على حماية أراضي وسيادة مصر داخل حدودها ، مشدداً على عدم مشاركة القوات المسلحة مؤخراً في أية عمليات خارج الحدود ، ومنوهاً إلى أنه في حالة حدوث ذلك فسيتم إعلانه للشعب المصري ، وأكد أن الشفافية والصدق هما السبيل الوحيد لبناء الثقة لا سيما أن حروب الجيل الرابع هي حروب المعلومات ، مشدداً على قدرة الجيش المصري على حماية مصر وإرادة شعبها، وذلك مع المساهمة في حماية الدول الشقيقة.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه عدة رسائل أهمها ضرورة حماية سيناء من السقوط في براثن الإرهاب والحيلولة دون تحولها إلى بؤرة للتطرف والإرهاب ، كما استعرض تطورات الأوضاع في مصر على مدار العامين الماضيين ، مؤكداً على حرص القوات المسلحة على عدم الدخول في مواجهات مع أي طرف ، بل على العكس عملت بكل جد وإخلاص إعلاءً لمصلحة الوطن ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء استثنائي إلا بعد تعمد الطرف الآخر بث الفتن وإثارة الفوضى.

وقد عاود الرئيس حث الشعب المصري وحشد جميع أبنائه للاصطفاف خلف الوطن وعلى قلب رجل واحد لمكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الشاملة على كافة محاورها ، داعياً الشباب إلى المشاركة بفاعلية والاضطلاع بدور في تحديث وتطوير كافة المرافق الحيوية من مدارس ومستشفيات ، لاسيما من يجدون في أنفسهم القدرة على أداء هذه المهمة النبيلة.

كما أكد أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى العمل والإنجاز وتحمل المسئولية، وأنه يتعين على كل مسئول ليست لديه القدرة على تحقيق ذلك أن يفسح المجال للكفاءات القادرة على ذلك ، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الأفكار الإبداعية للتغلب على كافة المشكلات التي تواجه المواطن المصري ، وفي مقدمتها مشكلة انقطاع الكهرباء التي لن يسمح بتكرارها مرة أخرى.

وقد حرص الرئيس على توجيه تحية إعزاز وتقدير لأهالي سيناء، منوها إلى أن بعض الأطراف تحاول بث بذور الفتنة والانقسام بين أهالي سيناء والدولة المصرية ، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك إطلاقا وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات في سيناء إنما يستهدف حماية الأمن القومي.

وأضاف أنه يتعين السعي إلى تخفيف معاناة أهالي سيناء وتحسين أحوالهم المعيشية بشكل مستمر ، وفي هذا الإطار جاءت تكليفاته بمنحهم تعويضات مجزية عن مساكنهم التي تم إخلاؤها في الشريط الحدودي شمال شرقي سيناء ، وهي التعويضات التي قد يصل إجماليها إلى مليار جنيه ، فضلاً عن تكليفاته للمجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية ببحث مطالب أهالي منطقة رفح وتذليل أي مصاعب تعترض حياتهم.

وأوضح أن المجالس التخصصية تقوم بجهد كبير ومُقَدر، وتضم خبراء وطاقات شبابية متميزة يمثلون عماد المستقبل ويجب الاستفادة منهم ، كما كلف الرئيس مجلس التنمية المجتمعية بإعداد برنامج متكامل لمساعدة أهالي الشهداء والمصابين.

وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة ، أكد الرئيس على أهمية عقدها وفقاً لخارطة المستقبل التي تم الالتزام بها، وأشار إلى أهمية انتخاب الكفاءات القادرة على تحمل أعباء المجلس القادم ، الذي سيضطلع بدور هام في العملية التشريعية، داعياً إلى الدفع بالشباب لخوض الانتخابات المقبلة والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

وفي أطار نشاط مؤسسة الرئاسة ، عقد المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية اجتماعا مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح ، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للاستماع إلى رؤيتهم بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوي ، وأهم المتطلبات التي يحتاجون إليها ، بالإضافة إلى عرض لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع هناك ، وسُبل مشاركتهم للدولة في إيجاد حلول مناسبة لها.

وقد جاء هذا الاجتماع ، في سياق متابعة الرئيس لأوضاع أهالي شمال سيناء ، ولا سيما في الشريط الحدودي الذي يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية ، وحرص الرئيس المستمر على التأكيد على حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضاً عن ممتلكاتهم التي قاموا بإخلائها حفاظا على الأمن القومي ، وعرفاناً بدورهم الوطني في هذه المرحلة الفارقة.

وكلف الرئيس المجلس بالالتقاء بأهالي سيناء ووجه لهم تحية إعزاز وتقدير ووجه رسالة هامة تقديرا للدور الوطني وتضحيات أهالي سيناء على مدي التاريخ.

وأكد شريف ابو النجا رئيس المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية ، على دور أهالي سيناء منذ حرب ٦٧ ثم ٧٣ في التعاون مع الجيش ، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية الرئاسية وظيفتها تسريع عجلة الأداء بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات التنفيذية ، وأضاف أن الأهالي أبدوا تفهمهم الشديد لما يحدث ، مع المطالبة بالاحتفاظ بالهوية في المنطقة وطلبوا أيضا بإنشاء مجتمع عمراني متكامل على غرار ما يحدث في منطقة قناة السويس .

وأشار إلى أن هناك أراضي بوضع اليد يتنازل عنها الأهالي لصالح الدولة ، والجميع يعمل لحل الأزمة من خلال الاجتماع بشكل دوري في هذا الصدد للوصول إلى حل سريع وشامل متكامل لا يخلف مشكلات أخرى.

وقال الدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري التخصصي للتنمية المجتمعية ، إن الأزهر سيرسل قوافل دعوية إلى سيناء ورفح لتجفيف منابع الفكر الإرهابي في هذه المنطقة من أرض الوطن ، وأن مواجهة التطرف مسئولية المجتمع كله بالتعاون بين الأزهر والعلماء والإعلام وأهالي سيناء.

ومن جانبه ، أشار السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي كلف بتحديد مشكلات المجتمع السيناوي والعمل على النهوض بهذا المجتمع ، كما اكد الرئيس السيسي على تقديره لشعب سيناء ومكانته في وجدان كل مصري.

وأكد الشيخ عيسى خرافين أحد شيوخ قبائل رفح أن شعب سيناء مع الرئيس ولن يتخلى عنه أبدا ، وأن أهل سيناء في بوتقة واحدة مع باقي الشعب المصري ، مشيرا الى وعد الرئيس السيسي بأنه سينمي سيناء تنمية حقيقية ، مضيفا أن أهل سيناء ينتظرون ذلك ، وأضاف أن جميع مطالب أهل سيناء هي تعويضات جيدة وحقيقية تم الاتفاق عليها، بالإضافة لإنشاء مدينة جديدة تكون نواة مثمرة.

وكلف الرئيس السيسي المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باِتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة ''رفح الجديدة'' كمجتمع عمراني متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح ، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، بناء على تقرير المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي كلف أيضا الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودي ورفع تقرير له ، وأكد ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاِستقرار لأهالي سيناء الغالية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيـس عبد الفتاح السيسي تلقى تقريراً تفصيلياً من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية ، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي تم عقده بمقر رئاسة الجمهورية الاِثنين الماضي بناء على التكليف الصادر منه والذي خَلُصَ إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها وتشمل:

· تفهم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي.

· أن أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري وشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

· طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح.

. الحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفاعلة بين مؤسسة الرئاسة وأهالي سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.

· رفع كافة التوصيات والمقترحات التي يسفر عنها الحوار لرئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية في مصر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري ، والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان ، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية ، وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية ، حيث تم استعراض سبل إقامة مجتمعات متكاملة في مختلف المناطق التي سيتم استصلاحها ، وذلك من حيث تقديم النماذج السكنية المقترحة إقامتها في تلك المناطق ، وإعادة تأهيل المساكن القائمة بالفعل ، وتوفير كافة متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحي ، بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.

كما ناقش الاجتماع التصور بالنسبة لعملية حفر الآبار في مناطق الاستصلاح المختلفة، بما يحقق توفيرا لمياه الري وتحقيقاً للاستفادة القصوى منها ، وذلك بأقل التكاليف الممكنة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات القومية الأخرى، من بينها المشروعات التي عرضها وزير الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول في سيناء ، وما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مشروعات لتوفير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، وقد وجَّه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لهذه المشروعات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة في تخفيف معاناتهم.

وتابع الرئيس السيسي باهتمام حادث التصادم الأليم الذي وقع بمحافظة البحيرة والذي أودى بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار وهم في طريقهم لتلقي العلم، وأصدر أوامره بإرسال طائرة مجهزة طبيا لإنقاذ ونقل مصابي الحادث، كما كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالتوجه إلى موقع حادث البحيرة للوقوف على أسبابه ومتابعة تطوراته ، ومتابعة حالة المصابين ، مع صرف التعويضات اللازمة لأهالي الضحايا.

وأعرب الرئيس عن أسفه الشديد لوقوع الحادث ، ووجه تعازيه لأهالي الضحايا ، كما أمر على الفور بإرسال ثلاث طائرات عسكرية لنقل المصابين إلى مستشفيات القوات المسلحة لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وقد أكد رئيس الجمهورية أهمية وضع خطة قومية عاجلة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ، مع تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور ، والتطبيق الصارم لمواده ، وخاصة على الطرق السريعة ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء أي سلوك غير ملتزم ، وكلف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية بوضع تصور متكامل لسبل تجنب حوادث الطرق ، وذلك من خلال تنظيم مجموعات عمل يشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال بالتنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، على أن يُرفع تقرير متكامل له بنتائج أعمال المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخه.

وبحث سيادته في اجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة سبل تفادي تكرار الأعمال الإرهابية وحوادث الطرق، وأشاد بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف ، وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها ، وأولى أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.

وقد عرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.

وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس السيسي على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.

وقد وجَّه الرئيس السيسي بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد وجه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.

وأصدر الرئيس السيسي ثلاثة قرارات بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب ، والسيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى ، والسفير خالد على مصطفى البقلى أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أجرى الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي العديد من المباحثات على مختلف المستويات العربية والأوروبية والأفريقية، حيث التقى مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، التي أكدت رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات ، وذلك ليس فقط لتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وإنما أيضاً لمستقبلها الواعد وكونها محورا لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.

من جانبه ، اتفق الرئيس السيسي في الرأي مع الوزيرة الإيطالية بشأن أهمية منح الشعوب حرية الاختيار وتحمل مسئولية خياراتها لتتمكن من تطبيق النموذج الديمقراطي الذي يناسبها مع العمل على استخلاص الدروس المستفادة والبناء عليها بهدف تحقيق مستقبل أفضل.

واعتبر الرئيس السيسي أن إيطاليا تمثل قناة اتصال هامة مع الاتحاد الأوروبي، كما أكدت الوزيرة الإيطالية أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما لبلادها، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضا على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن بلادها مهتمة بالتعرف على الرؤية المصرية إزاء التعاون المشترك لتسوية عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وفي هذا الصدد أوضح الرئيس السيسي أنه يتعين تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح خيارات الشعب الليبي الحرة، المتمثلة في البرلمان المنتخب، فضلا عن الحد من قدرة الميليشيات المسلحة وتجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح، ودعم قدرات الجيش الليبي الوطني لتمكينه من الدفاع عن دولته، أخذا في الاعتبار أن تحقيق النجاح في ليبيا سيمثل نموذجاً يمكن الاحتذاء به من قبل دول أخرى في المنطقة.

وعلى صعيد الدعم الذي تتطلع إليه مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس السيسي أن مصر تخوض مواجهة شاملة ومباشرة ضد قوى الإرهاب، وتحتاج إلى دعم مالي وتقني وتنسيق أمني موسع لتأمين حدودها الطويلة، فضلا عن معركتها مع الجماعات الإرهابية في سيناء، وسعيها لمواجهة الانتشار السريع للأفكار المتطرفة، التي يتعين العمل على مواجهتها بشكل شامل لا يقتصر فقط على المواجهة العسكرية وإنما يشمل الجوانب التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي لقائه مع الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية السعودي ، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، اطلع الرئيس السيسي على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2015 ، وضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة التي تلبي طموحات وآمال الشعب المصري.

وأشاد الرئيس السيسي ، خلال اللقاء، بالدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء العرب في كل من السعودية لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الفارقة.

وخلال لقائه مع جياني بيتالا رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون المصري – الأوروبي، خاصة في ضوء الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية على كافة الاتجاهات، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل ، حيث أشاد المسئول الأوروبي بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسي، وكذلك في مجال الإصلاح الاقتصادي.

كما أشاد ''بيتالا'' بالدور المصري الرائد إقليمياً، والذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين ألا تدار وفقا للمشروطية ، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية في إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان ، مشددا على التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية.

ونوه الرئيس إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية، فضلاً عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءاً جوهرياً من مطالبه في ثورة ٢٥ يناير.

كما شدد الرئيس السيسي على أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، منوها إلى أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور وثار في الثلاثين من يونيو من أجل التغيير.

وفي هذا الصدد، أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي.

وخلال لقائه مع وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالسودان، برئاسة تابو مبيكي، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق الاستقرار والأمن ليس فقط في السودان وجمهورية جنوب السودان، وإنما في منطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكدا أن مصر تنشد الاستقرار والسلام ولا تنحاز إلى طرف على حساب آخر، وذلك من منطلق الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، ومنوهاً إلى أن مصر تبذل جهودا في كافة اللقاءات والمباحثات مع القادة الأفارقة في هذا الشأن، كما أكد على أهمية توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف.

وشدد الرئيس على أهمية مساعدة السودان اقتصاديا، لا سيما في ضوء تراجع عائدات النفط، منوها إلى أهمية البعد الاقتصادي في تحقيق الاستقرار ونبذ العنف والتطرف والحيلولة دون انتشار الأفكار الهدامة أو اِستقطاب العناصر المحبطة، ومؤكدا على حرص مصر على السلامة الإقليمية للسودان ووحدة شعبه وأراضيه.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون الإفريقي، في إطار من احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة وتحقيق المكاسب لكافة الأطراف، مدللاً على ذلك بالتعاون الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الإثيوبية ، حيث يحرص كل طرف على مصالح الآخر في مناخ من التفهم للاحتياجات التنموية لإثيوبيا والحقوق المائية المصرية.

وعقد الرئيس السيسي أمس الخميس اجتماعا حضره الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة، وتم خلاله استعراض نتائج المناورة ''بدر 2014'' ومساهمتها في رفع المهارة القتالية لمختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقد أشاد الرئيس بأداء رجال القوات المسلحة في هذه المناورة التي شهد جوانب من فعالياتها.

وتم كذلك خلال الاجتماع الوقوف على آخر تطورات عمليات إخلاء الشريط الحدودي في سيناء، والإجراءات الأمنية الجاري اتخاذها لتأمين تلك المنطقة وحماية الحدود المصرية ، وشدد الرئيس على أهمية مراعاة ظروف قاطني تلك المنطقة والعمل على تلبية مطالبهم، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، بالنسبة لدراسة آليات إنشاء مدينة ''رفح الجديدة''.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة لتطور العمل في عدد من المشروعات القومية الكبرى، ومشاركة القوات المسلحة في عملية تنفيذها، ولا سيما مشروع قناة السويس الجديدة، حيث اطلع الرئيس السيسي على آخر التطورات بالنسبة لعملية الحفر الجارية، وتم استعراض الموقف بالنسبة لمشروع الشبكة القومية للطرق حيث تم الوقوف على آخر المستجدات في هذا الصدد، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية في مصر

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا