حقيقة قرار القبض على المسؤولين المصريين حال سفرهم إلى بريطانيا

كتب – سامي مجدي:

أثير في الأيام القليلة الماضية كثير من الأقاويل حول إمكانية القبض على المسؤولين المصريين حال سفرهم إلى بريطانيا، وتداولت صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تلك الأقاويل دون توضح.

مصدر دبلوماسي أوضح لمصراوي ماهية القرار الصادر من المحكمة العليا في بريطانيا ومدى تأثيره على الوزراء المصريين حال سفرهم إلى لندن؛ أوجز ذلك في ستة نقاط هي:
النقطة الأولى:
لم يأت ما صدر عن المحكمة العليا في بريطانيا فيما يسمي بـ"الأمر التوافقي" بأي جديد من الناحية القانونية ولا يتعدى كونه إقرارا لمبدأ قانوني معروف، وأن منح وضعية خاصة special status mission للمسئولين الوزاريين المصريين لدى قيامهم بزيارات رسمية لبريطانيا يرتب لهؤلاء المسئولين في كل الأحوال حصانة تامة تمنع القبض عليهم أو استجوابهم تحت أي ظرف.

كذلك فإن تمتع أي مسئول مصري بوضعية خاصة خلال زيارته للمملكة المتحدة يرتب حصانة تمنع القبض عليه أو إجباره علي الخضوع للتحقيق أو الاستجواب، وهي الوضعية التي يتمتع بها المسئولون المصريون بالفعل والذي يرتب لهؤلاء حصانة تامة بمقتضي القانون البريطاني.

النقطة الثانية:
إن ما صدر عن المحكمة مؤخراً لا يتعدى كونه تأكيد على مبدأ قانوني بعينه ومعروف بالضرورة، وهو أن الحصانة لا يجب أن تقف كعائق أمام إمكانية تحقيق الشرطة في اتهامات توجه لشاغلي المناصب الوزارية، مضيفا أن هذا لا يرتب بالضرورة أو تلقائياً قيام الشرطة البريطانية بالتحقيق بالفعل في اتهامات بعينها أو ضد أشخاص بعينهم إذ أن هذا يشترط توفر أساس قوي من أدلة مادية محددة تربط هؤلاء بالاتهامات التي قد توجه إليهم من قبل أي جهة أو طرف.

النقطة الثالثة:
بمعني آخر، إن القيمة القانونية لما صدر عن المحكمة العليا البريطانية اليوم لا يتعدى كونه تأكيدا من سلطة الادعاء العام على مبدأ قانوني عام وهو إمكانية قيام الشرطة بالتحقيق في اتهامات توجه لأشخاص من ذوى المناصب الوزارية دون أن ترتب هذه المناصب في حد ذاتها حصانة تلقائية لهؤلاء الأشخاص. ويظل التحقيق الفعلي في أي اتهام خاضعا لتقدير الشرطة البريطانية.

كما أن أي تحريك للدعوة الجنائية والذي يمكن ان يرتب صدور أوامر للقبض على أشخاص بعينهم أو ما شابه من إجراءات يظل قرارا في يد سلطة الادعاء العام البريطانية.

النقطة الرابعة:
يتضح من هذا العرض محدودية بل وشبه انعدام الضرر المحتمل لما صدر عن المحكمة العليا البريطانية من الناحية القانونية أو العملية، باعتباره توثيقاً لمبدأ قانوني معلوم بالضرورة – لا أكثر ولا اقل.

النقطة الخامسة:
يعود انعدام الضرر الناتج عن "الأمر التوافقي" الصادر عن المحكمة البريطانية العليا – على خلاف ما حاول مكتب المحاماة التابع للإخوان وكذا التهم الإعلامية الترويج له، بالأساس إلى التعديل التشريعي الذي أدخله البرلمان على قانون الإجراءات الجنائيــة، وهو التعديل الذى اخضع الموافقة على استصدار هذه القرارات عمليا للسلطة التنفيذية.

النقطة السادسة:
أن دعاية مكتب المحاماة التابع للإخوان لم تتعد إثارة نقاط هي أقرب لفرضيات نظرية وأكاديمية مطلقة كون الأمر لم يتعد التأكيد على مبدأ قانوني معلوم بالضرورة منها إلى أثار قانونية قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس داب هذه الجماعة على ترويج الأكاذيب والافتراءات لأمور لا علاقة لها بالواقع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا