سامح عاشور: قانون حماية المنشآت الحيوية لن يطبق بأثر رجعي

كتب - محمد الحكيم:

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يطبق القرار بقانون لتأمين المنشآت العامة على قيادات جماعة الإخوان الموجودين في السجن حالياً، ويحاكمون بقضايا عنف وتحريض إلا إذا صدر تشريع آخر لذلك.

وأوضح خلال حواره لبرنامج "الحدث المصري" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الاثنين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون يسمح بمشاركة الجيش مع الشرطة لتأمين المنشآت العامة طبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد، يتفق مع الدستور وجاء في الوقت المناسب من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين والمنشآت العامة والسيادية من أية عمليات إرهابية متوقع حدوثها في الفترة المقبلة.

وأوضح أن القضاء العسكري سيكون أكثر سرعة في إصدار أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب، وسيحقق العدالة الناجزة في المجتمع، لتخمة أصابت القوانين والتشريعات، التي لا يطبق منها الكثير، فالإرهاب لا يحتاج لقوانين جديدة، ولكنه بحاجة لضبط التشريعات، وتوحيدها وتفعيلها على أرض الواقع.

وأشار عاشور إلى أنه تم تدشين الجبهة الوطنية من عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، لمواجهة "الإرهاب الأسود"، "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن ثوابت الأمن القومي المصري لمواجهة الإرهاب".

وتابع نقيب المحامين "مهمتنا كقوى سياسية ووطنية التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية، بهدف إطلاعها على طبيعة المخططات التي تستهدف مصر والأمة العربية وتأكيد رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا بالدول العربية والإسلامية".

وشدد عاشور على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأى عام شعبي مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وضرورة الوقوف صف واحد في مواجهة القوى الظلامية والإرهابية من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية تراعى حقوق الإنسان والحريات العامة وتتبنى مشروعات العدالة الاجتماعية وترفض التمييز وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا