''الشبكة العربية'' تستنكر أحكام القضاء ضد النشطاء على خلفية التظاهر

كتبت - هاجر حسني:

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، اليوم الإثنين، الأحكام المتتالية التي يصدرها القضاء المصري ضد النشطاء علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية، حيث أن محكمة جنايات الجيزة قررت في جلستها التي عقدت، أمس الأحد، حبس الناشط علاء عبدالفتاح، والناشطة مني سيف، و10 متهمين آخريين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حرق مقر المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، بعد أن شاركوا في مظاهرة مناوئة له في عام 2012.

وأضافت الشبكة في بيانها، أنه في الاسكندرية قضت محكمة جنح المنشية في جلستها التي عقدت يوم الخميس 2 يناير الجاري بحبس 7 نشطاء سياسين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه مصري لكل منهم، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة سلمية للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، اثناء نظر محاكمة المتهمين بقتله.

وتابعت الشبكة ''كانت قوات الأمن اعتقلت كلاً من النشطاء لؤي قهوجي والشاعر عمر حافظ وناصر أبوالحمد وإسلام محمدين، أثناء مشاركتهم في الوقفة وقدمتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها بحبسهم حضورياً، بينما كانت النيابة أمرت بضبط وإحضار كلاً من الناشط السياسي البارز حسن مصطفي والناشطة ماهينور المصري والناشط موسي حسين، ولم يحضروا الجلسات فصدر الحكم في حقهم غيابياً، بموجب قانون التظاهر سئ السمعة الذي صدر بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور''.

يذكر أن محكمة جنح عابدين، أصدرت في وقت سابق حكمها ضد كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس ا?على للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه، علي خلفية مشاركتهم في مظاهرة سلمية.

وقالت الشبكة العربية إنه في الوقت الذي يحاكم فيه قتلة خالد سعيد منذ 3 سنوات ولم يصدر أي حكم في حقهم، يأتي هذا الحكم بادانة النشطاء ليضع علامات استفهام حول دور القضاء المصري، وكيله بمكيالين في التعامل مع قضايا الثورة، لا سيما وأنه في الوقت الذي تمضي فيه محاكمات رموز نظام مبارك ببطئ شديد، نجد أحكام سريعة وعاجلة تصدر في حق النشطاء بسبب تعبيرهم السلمي عن ارائهم.

وأضافت أن حق التظاهر السلمي من أهم مكتسبات ثورة يناير، ومحاولات السلطات المصرية المستمرة لمصادرة هذا الحق، والتي انتهت بإصدار قانون منع التظاهر لتقنين القمع، توضح ضيق صدر السلطة وعدم تحملها للأراء المناهضة لها.