المدعي العام الأسبق: تعديل قانون القضاء العسكري يحقق المساواة

كتب – محمد الحكيم :

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، برغم أن الدستور تم إقراره بنسبة أكثر من98 % إلّا أن حرص المشرع على تحقيق العدالة المنصفة والمساواة ورفع أي غبن بين المتهمين وافق على التعديل على قانون القضاء العسكري.

وأضاف هاشم خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون القضاء العسكري لتحقيق المماثلة بين القضاء العسكري والعام وسبق أن صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 لتحقيق المساواة والطعن بالنقض ما بين القضاء العسكري والقضاء العام وكان هذا مقدمة أن يكون لأول مرة حكم نهائي صادر من محكمة جنائية ولا يعقب عليه بمعرفة أي ضابط أو قائد.

وأوضح المدعى العسكري الأسبق أن التناقض بين الدستور وقانون القضاء العسكري تطلب مثل هذا التعديل التشريعي حتى لا يطعن على القانون القضاء العسكري بعدم الدستورية، لافتاً النظر أن من مقتضيات العدالة المنصفة أن يكون القضاء (حتى العسكري)على درجتين وبالتالي وجب تعديل القضاء العسكري ليكون على درجتين أيضاً وبالتالي تطلب ذلك إصدار نص عام في الدستور ونص متخصص في القانون للتعامل المدني والعسكري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا