ننشر التقرير النهائي لـ ''عالم واحد'' حول مراقبة الاستفتاء

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلنت شبكة ''مراقبون بلا حدود'' التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، أهم المؤشرات الخاصة بأعمال المراقبة التي تمت وفقا لمعايير النزاهة والشفافية على عملية الاستفتاء والتي تلخصت في:

نسبة المشاركة والتصويت

قالت الشبكة إن ظروف الصراع والاحتقان السياسي التي تواجه الناخبين انعكست بوضوح على عملية الاستفتاء، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى مشاركة نحو21 مليون ناخب على الأقل في استفتاء الدستور 2014 من بين 52 مليون و 742 ألف و139 ناخب مقيدين في قاعدة الناخبين، وأن نسبة الموافقة أكثر من 19مليون و220ألف ناخب بنسبة تقترب من 97% من عدد الأصوات الصحيحة‏، ووصول نسبة مشاركة الناخبين إلى 23 مليون ناخب بنسبة مشاركة تزيد عن 40%وهي نسبة غير مسبوقة في الاستفتاءات الدستورية المصرية، بحد تعبير الشبكة، بينما الذين أدلوا بأصواتهم بـ ''لا'' نحو393ألف ناخب بنسبة نحو 2%.

وأضافت الشبكة أنه مقارنة بالاستفتاء على دستور 2012 المعطل الذي وضعته جماعة الإخوان، بلغت وقتها نسبة المشاركة 32.9% ومشاركة 17 مليون ناخب، وجاءت نسبة الموافقة حينها ‏63.8‏ في المائة ، بموافقة نحو 10 ملايين ناخب ومعارضة ما يزيد علي6 ملايين ناخب، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الكبيرة للتصويت على دستور 2014 جاءت لتؤسس لشرعية جديدة دستورية لثورة 30يونيه وللنظام السياسي في مصر، وتدل على ادارة شعبيه لرفض التخريب والإرهاب ومظاهر الترويع الذى يقوم به جماعة الاخوان، وتضع حدا فاصلاً للنزاع على الشرعية الذي أشعلته جماعة الإخوان منذ عزلها عن السلطة في3 يوليو الماضي2013، لافتة إلى ارتفاع نسبة المشاركة القوية والكبيرة للمرأة المصرية وكبار السن، لتؤكد أن المرأة شريك أساسي فى الثورة والتحول الديمقراطي وزيادة رغبة المرأة في المشاركة السياسية.

و قالت إن ضعف مشاركة الشباب فى التصويت أحد اهم مخرجات عملية الاستفتاء خاصة ان ثورة 25 يناير، وثورة 30يونيه قادها الشباب، لذا فان تحليل الأسباب وراء ضعف مشاركتهم تمثل أهمية بالغة، حيث تشير المؤشرات الإحصائية لوزارة التنمية الإدارية أحد الطراف الأساسية الرسمية فى اعداد قاعدة بيانات الناخبين أن نوعية المشاركين في 40 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق نظام القارئ الإلكتروني، بلغت فيها نسبة المشاركين ممن هم أقل من 30 عاماً وصلت إلى 16% فقط، وبلغت نسبة الناخبين من سن 45 إلى 60 عاماً حوالي 30%، وشارك من النساء 55%، ومن الرجال 45%.

وأَضافت أن هذه النتائج تتفق إلى حد ما مع مؤشرات تصويت موازى للناخبين قبل بدء الاقتراع قامت به شبكة مراقبون بلا حدود بإجرائه قبل الاقتراع يومي التصويت من خلال عينة من الناخبين بلغت 4500 ناخب من شرائح مختلفة فى 12محافظة، أن اكثر من 95%من السيدات قالت نعم للدستور من بين الاصوات التى تصوت لصالح الموافقة على الدستور، وان 94% من كبار السن صوتوا بنعم للدستور، وان 93% من العمال صوتوا بنعم للدستور، وأن 92% من أصحاب الاحتياجات الخاصة صوتوا بنعم على الدستور، وأن 91% من نسبة الفلاحين قالوا ''نعم'' للدستور، و أن 80 %من الشباب قالوا نعم للدستور.

و أشارت إلى أن المؤشرات الأولية للتصويت تدل أنه لم تكن قلة المشاركة لغالبية الشباب رفضاً للدستور في حد ذاته بدليل مشاركة نسبة منهم، ولكن لعدة عوامل منها أن نسبة من الشباب حالت ظروفه من أن يقرأ الدستور ولم تصل له حملات التوعية من الأحزاب لأن بعضها تم بطريقة اعلامية ولكوادر الأحزاب وليس بطريقة جماهيرية تصل إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى استمرار الاضطرابات فى عدد من الجامعات والمدن الجامعية ووفاة بعض الطلاب ووجود خوف من المشاركة والتعرض للعنف، وانشغال الطلاب فى فترة الامتحانات التى واكبت الاستفتاء، واعتقاد بعض الشباب بعدم تأثير أصواتهم، وأن نتيجة الاستفتاء محسومة ومعروفة مسبقاً لخروج أعداد ضخمة من الشعب للمشاركة، واعتقاد بعض الشباب عن عدم تغير الأوضاع السياسية بسبب ضعف الدولة والأحزاب وانتشار الفقر والبطالة والهجرة.

و أوضحت أن قلة مشاركة الشباب فى التصويت تأثرت بسبب استمرار حملات ترويع الناخبين من جماعة الإخوان وممارسة الضغوط النفسية واشاعة المفاهيم الخاطئة التي تصور المشارك في الاستفتاء كأنه شارك في الدم، وتركيز النظام السابق لمرسي بشكل واسع علي الشباب وطلاب الجامعات فيما يخص الجماعات الشبابية ومنها الألتراس والأسر الطلابية بالجامعات، وبث مفاهيم خاطئة بينهم عن الانتماء والشرعية، و اعتراض الشباب على أسلوب الأمن فى القبض على توزيع الشباب منشورات رافضة للدستور، ورفض بعض الشباب مشاركة الجيش في الحياة السياسية، بسبب تشويه جماعة الإخوان للجيش والشرطة، كذلك وضع وسائل الإعلام لإشارات للتصويت بنعم على الشاشة والصحف دون اتاحة الفرصة للشباب لحرية الاختيار.

مناخ الاستفتاء

وجود قوات الجيش والشرطة فى تأمين اللجان بطريقة جيدة أدى إلى زيادة اطمئنان الناخبين اثناء التصويت، استقطاب سياسي من الاحزاب والقوى السياسية والدينية للناخبين، أعمال عنف ممنهجة من الاخوان لتعطيل عملية التصويت ببعض اللجان فى 7محافظات، تأثير الأداء الإعلامي من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية والصحف القومية والمستقلة فى الحشد للتصويت فى اتجاه واحد بنعم فى الأيام السابقة وأثناء التصويت.

انتشار دعاية دينية وفتاوى ومسيرات ومظاهرات وشائعات ضد الدستور من جماعة الإخوان، دعاية دينية من رجال الدين الإسلامي والمسيحية للحشد والتأييد الدستور، مشاركة شخصيات عامة وحزبية فى الدعوة لتأييد الدستور والتصويت بـ ''نعم''، استخدام للسيارات تجوب الشوارع والقرى للدعوة للدستور قبل وأثناء التصويت، تأثير الدعاية السلبية والايجابية على حق الناخبين فى الاختيار بين نعم أولا، انتشار شائعات غير صحيحة بمواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع اعمال عنف للتأثير على سير التصويت.

طريقة إجراء الاستفتاء

ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع فى 30317 مركزًا انتخابيًا فى توفير المواد الانتخابية والموظفين بها، عدم تدخل الامن والاجهزة التنفيذية فى سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة، تحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية.

تطابق الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والذى يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، قيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بتنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، تطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد البرلماني الدولي لعملية الانتخاب والاستفتاء، وجود مناخ شبه سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من جانب جماعات العنف وجماعة الإخوان الإرهابية التى أرادت إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم فى 7محافظات، وتصدى قوات الأمن والجيش لمنعها من التأثير على عملية التصويت.

سلامة عملية التصويت

التزمت اجراءات تنظيم الاستفتاء على الدستور فى مصر بالقواعد والمعايير الدولية للانتخابات التى حددتها الأمم المتحدة، اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة ساهمت فى تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين فى التصويت، قيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم فى التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وجود حالات محدودة للتأثير على التصويت خارج اللجان، قيام الشرطة والجيش بمنع أى عنف يوجه إلى الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع، لم يتم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف فى إرادة الناخبين فى لجان التصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية، لم يتم رصد أية شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة فى نتائجها، قيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات فى مصر.

اختيار ما يزيد عن 97% من الناخبين الذين شاركوا فى التصويت نعم للموافقة على الدستور يعبر عن الارادة الحرة للناخبين، ارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 21مليون ناخب، يمثل دليلا على رغبة الشعب المصري فى اعتماد الدستور ليدخل حيز التطبيق.

شكاوى الناخبين

قال الشبكة إنها تلقت 229شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 فى اليوم الثانى، من 14محافظة ضمت القاهرة والاسكندرية والجيزة و القليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والاقصر، شكاوى من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها، وتشتيت للجان بعيدا عن مقار سكن عدد من الناخبين

تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت، مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بنعم ، و التصويت بلا من بعض التيارات والقوى السياسية، تأخر فتح بعض اللجان توجيه داخل بعض اللجان للتصويت بنعم من قضاة وموظفين، مشكلة بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان فى اليوم الاول للتصويت، انتشار للشائعات غير صحيحة عن وجود تفجيرات و اعمال عنف و مد عملية التصويت يوم ثالث، حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.

الظواهر والمؤشرات الأولية

مشاركة كثيفة من الناخبين فى اليوم الأول وضعيفة فى اليوم الثاني، نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب في التصويت، ارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، ضعف مشاركة الشباب مشاركة متوسطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقوع بعض أعمال العنف والتظاهر ضد التصويت للدستور من جماعة الإخوان بالقرب من لجان انتخابية، والتي جاء تأثيرها نسبيًا على المشاركة وسير عملية التصويت، احترام إرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، اطلاق شائعات.

انتهاكات ومخالفات إدارية

أخطاء بكشوف الناخبين، عدم وجود بعض أسماء الناخبين فى كشوف الانتخابات، سوء توزيع الناخبين على لجان بعيدة عن مقار إقامتهم بعد زيادة عدد اللجان بنحو ألفى لجنة جديدة تكدس الناخبين امام اللجان فى اليوم الأول، تكدس امام لجان الوافدين فى يومي الاقتراع، بطء اجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين بها.

وجود لجان فى الدور الثاني مثلت مشكلة أمام الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة، غلق لبعض اللجان لفترة تراوحت بين نصوف ساعة وساعة ونصف بسبب اعمال من العنف و تأثيره على إرادة الناخبين بسبب وقوع عدة اشتباكات وأحداث عنف فى محيط اللجان ومنه لجان فى كرداسة وناهيا واوسيم بالجيزة.

حدوث مخالفات لبعض قواعد التنظيم من الناخبين بقيامهم بالدعوة للتصويت بنعم أو لا عند اللجان، قيام المواطنين بتسير سيارات بالقرب من اللجان للدعوة للتصويت بنعم، منع عدد من مراقبين من ممارسة مهام عملهم.

أحداث عنف

وقوع أعمال العنف من جماعة الإخوان أدت فى اليوم الأول الى وفاة 11مواطن من بيتهم حالتين لأسباب طبيعية، وإصابة 28 أخرين، وفى اليوم الثانى وفاة شخص واصابة 8 أشخاص اخرين، ومقتل مجند بالشرطة بالإسكندرية من قوة تامين احد اللجان، و لم تنجح اعمال العنف الى حد ما فى التأثير على عملية التصويت .

القبض على 192عضو من أعضاء جماعة الاخوان لتهديدهم وترويعهم الناخبين بالقرب من مقار الاقتراع وضبط 4أشخاص لمحاولته التصويت عدة مرات بلجان الوافدين.

أداء اللجنة العليا للانتخابات

الاستعدادات الادارية الجيدة من جانب اللجنة العليا للانتخابات و توفيرها المواد الانتخابية، حيث قلت شكاوى نقص المواد التصويتية لحد كبير، ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التى حدثت فى السنوات الماضية، والتى تمثل تراثًا سلبيًا فى الإدارة الانتخابية فى مصر، إجراء اللجنة العليا للاستفتاء بحياد وشفافية.

استبعاد اللجنة العليا للانتخابات عدد من القضاة والموظفين الذين ثبت قيامهم بتوجيه الناخبين سواء بالتصويت بلا أو نعم لمشروع الدستور، التزم غالبية القضاة وموظفي اللجان خلال عملية الاستفتاء بعدم توجيه الناخبين، تقديم اللجنة العليا للانتخابات تسهيلات لتصويت الناخبين و توفير أماكن لانتظار السيدات، وجود قصور شديد من اللجنة العليا للانتخابات فى توفير التسهيلات لكبار السن لكثافة حضورهم إلى أمام لجان الاقتراع، وانتظارهم لمدد زمنية مختلفة.

تسهيل اللجنة العليا عملية التصويت للوافدين فى غير محافظاتهم، بزيادة عدد اللجان المخصصة لهم 19 لجنة جديدة لتصبح 131 لجنة بدلا من 112 فى التصويت، اتخاذ إجراء جديد للمرة الأولى باستخدام 40 جهازًا للتحقق الإلكتروني من بطاقة الرقم القومي للناخبين فى عدد قليل من اللجان فى 40لجنة بالقاهرة والجيزة، التزام معظم القضاة بمواعيد فتح وغلق اللجان وتحسن فى ظاهرة تأخر فتح اللجان للاقتراع فى التاسعة صباحا وقلة تأخر حضور القضاة ،وتحسن فى ظاهرة غلق اللجان قبل الموعد والتزام رؤساء اللجان بعدم إغلاق اللجان قبل التاسعة مساءا .

جهات تأمين الاستفتاء

تأمين القوات المسلحة وقوات الشرطة لمقرات اللجان الانتخابية والناخبين خلال عملية الاستفتاء، و بذل بجهود وطنية مخلصة كبيرة في الحفاظ على سلامة الاستفتاء واللجان وعدم تعرض حياة الناخبين للخطر وقل وجود قوات الشرطة والجيش داخل مراكز الاقتراع والتزموا بالتواجد في محيط وفناء اللجان .

إجراءات الفرز

تم إجراء عملية الفرز فى اللجان الفرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع فى معظم اللجان فى توقيت واحد فى نهاية اليوم الثاني للاقتراع، باستثناء اللجان التي استمرت فيها عملية التصويت بعد الساعة التاسعة وغالبيتها لجان للوافدين ، وسمح لبعض المراقبين والإعلاميين فى متابعة غالبية عملية الفرز فى اللجان

التوصيات

ذكرت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، فى ختام أعمال مراقبتها لعملية الاستفتاء عددا من التوصيات؛ تشمل سرعة إجراءات إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإدارة الانتخابات العامة والاستفتاء والتى نص عليها الدستور الجديد، اجراء تعديل واسع لقانون مباشرة الحقوق السياسية وزيادة صلاحيات اللجنة العليا لانتخابات، مشاركة الشباب فى الاشراف على لجان الانتخابات وتدريبهم على العملية الانتخابية .

وطالب المنظمة بفتح حوار مجتمعي مع الشباب لمعالجة أسباب عزوفهم عن المشاركة فى الاستفتاء، الاستفادة من طاقة المرأة المصرية فى العمل العام، قيام مراكز البحوث والتفكير والجامعات بدراسة متأنية لمؤشرات وظواهر ونتائج الاستفتاء للمساهمة فى معرفة تطلعات ورغبات الناخب المصري قبل الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية القادمة، أهمية تعاون اللجنة العليا للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني والسماح للمراقبين بدخول اللجان دون منع لهم.

تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي الجرائم الانتخابية والانتهاكات والتجاوزات، إجراء تحقيقات فى التجاوزات وأعمال العنف التى حدثت خلال الاستفتاء ،وإعلان نتائجها للرأى العام .

مؤشرات فرز الأصوات

تشير المؤشرات الأولية لنسبة الحضور في التصويت بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فى30 ألف لجنة انتخابية فرعية تشرف عليها 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، أن تلك النسبة بلغت في محافظة القاهرة 3ر40 % والاسكندرية 40% والدقهلية 50% والغربية 50% وأسيوط 25% وسوهاج 25% وأسوان 49 % و شمال سيناء 35% وجنوب سيناء 34% والجيزة 33% والقليوبية 34.5% .

كما أن محافظة المنوفية، كانت الأعلى من بين المحافظات في نسبة حضور الناخبين والتصويت في الاستفتاء حيث بلغت 54 % و محافظة البحيرة 38% وكفر الشيخ 43% و دمياط 46% والإسماعيلية 40% وبورسعيد 52% والسويس 37% وأن مرسى مطروح كانت الأقل إقبالا في التصويت بنحو 20% ومحافظة الوادي الجديدة 36 %.

الشرقية: تصويت مليون و664 ألفا 367 ناخب موافق على الدستور نسبة 98% مقابل 27 ألفا 232 غير موافق و 17392 ناخب أبطلوا أصواتهم، دمياط: بلغ عدد من قالوا بـ''نعم'' 404663 صوتا وعدد من قالوا لا ''4093'' وعدد الأصوات الباطلة ''2797''.

بورسعيد: صوت 228073 ناخب بنعم، بنسبة 98.54%، و3387 صوتوا بلا، أى بنسبة 1.46%.

السويس: بلغ عدد من صوتوا بـنعم 132963 ألف صوت، والتصويت بـ''لا'' 2949 ألفا صوت بنسبة 97.8%، وبلغ إجمالى الحضور 144 ألفا من 396 ألفا بنسبة حضور 39%، وصوت فى لجان المغتربين 7466 ألف صوت بـنعم 7202 وصوت بـلا 165 صوتا.

الإسماعيلية: بلغت النسبة المئوية لـنعم بالمحافظة 98.7%.ونسبة الحضور بالمحافظة 40.45%، والحضور 293741 ناخب وعدد الأصوات الصحيحة 290373 والأصوات الباطلة 3420 وعدد من قالوا نعم للدستور 284773 ومن قال لا 5621 ناخب

شمال سيناء: موافقة 96.5% من المشاركين على مشروع الدستور فيما رفض 2%.

جنوب سيناء: بلغت نسبة التصويت على مستوى المحافظة 59% بإجمالي حضور 61 ألفا و452 صوتا ، وجاء عدد من قالوا ''نعم'' 58 ألفا و198 صوتا، بنسبة 94% من إجمالي الناخبين، و عدد أصوات من قالوا لا بلغ 2274، و 980 صوتا باطلا.

الوادي الجديد: وافق على الدستور 50420 ناخباً بينما، صوت 1808 ناخبين بـ''لا''.

البحر الأحمر: حضر 78406 ناخبين من أصل 244 ألفا و503 أصوات وكان المصوتون بنعم 75375 والمصوتون بـلا 2002 والباطل 1029، و نسبة الحضور بالمحافظة 32%،
ونسبة المصوتين بنعم 96.3%.

مرسى مطروح: بلغت بنسبة 96.2% وبلغ عدد الحضور 44505 منهم 75385 ناخب من الوافدين، وك الأصوات الصحيحة 43707 والباطلة 798 وكانت أعداد المصوتين بالموافقة 42047 والرافضون 1660 ناخب

وفى الفيوم، بلغت الموافقة 94.9% ، بينما صوت 3.23% بـ''لا''، وحضر 387835 ناخب بنسبة 23.82%، والتصويت بـ''نعم، بينما قام بالتصويت بـ''لا'' 12541 ناخب بنسبة 3.23% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7008 صوت نسبة 1.81%.

بنى سويف: حضر 653 ألفا و747 ناخباً، والذين قالوا نعم 410 آلاف و747 ناخب بنسبة 97%، وبلغ عدد الذين قالوا لا للدستور 19 ألفا و798، والأصوات الباطلة 9 آلاف و46 صوتاً.

المنيا: حضور 738 ألفا و830 مواطنا بنسبة مشاركة 26.2% ووافق على الدستور 699 ألفا و780 مواطنا بنسبة 94.7%، و صوت بلا 25 ألفا و694 مواطنا بنسبة 3.4% وجاء 16 ألفا و534 صوتا باطلا.

أسيوط: صوت 521 ألفا و505 أصوات بنعم، مقابل 20 ألفا و501 صوتوا بلا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 542 ألفا و24 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10 آلاف و21 صوتا، وبلغ إجمالي الحضور 550 ألفا و733 صوتا.

سوهاج: بلغت نسبة الموافقة 97.7% والأصوات الصحيحة 591338 صوتا ، و الذين قالوا نعم 579897 صوتا، و أن الذين صوتوا بلا 16478، والأصوات الباطلة 8864 صوتا.

قنا: تصويت 360 ألفًا و960 ناخبا بـ''نعم'' على الدستور فى مقابل 6 آلاف و522 صوتا قالوا ''لا''، و الحضور بلغ 371 ألفا و182 صوتا.

الأقصر: بلغت نسبة الموافقة على الدستور 98.30%، وصوت 31.25% من إجمالي عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ، وبلغ الناخبون الذين وافق على الدستور 214321 ناخبا، و صوت 3693 ناخبا صوتوا بـ''لا'' .

أسوان: صوت 248571 ناخبا لصالح الدستور، فى مقابل 5517 صوتوا بـ''لا''، وعدد الأصوات الباطلة 3475 صوتا.

لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا