أعضاء بلجنة الـ50 يطالبون بإلغاء المادة ''219'' وبإقرار النظام الفردي في الانتخابات

القاهرة - ( أصوات مصرية):

قال اللواء علي محمد عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الوزارة ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية في قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري مثل قطع الطرق وتخريبها، على حد تعبيره.

وأضاف عبد المولى، في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه سيطالب باﻹسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين، وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الإعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعد تشريع لمواجهة الإرهاب، سيضع تعريف محدد للإرهاب وللعقوبات وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبي بين جهاز الشرطة والجماهير.

وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية إن ''القانون لا يعد تقنين لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب''.

ولفت إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد، على حد قوله.

وفيما يتعلق بكيفية ضمان عدم استغلال أي سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب، قال ''عقيدتنا تغيرت.. وسنطالب بنص دستورى يؤكد أن الشرطة جهاز وطني ولاؤه للشعب وينحاز للشعب''.

وقال إن الداخلية ستطالب أيضا بنص دستوري مفاده أن تكفل الدولة أداء الضباط لواجبه في ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن في المجتمع وليتحقق الاستقرار، مضيفا أن العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما تيقن الجاني من أن تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة، على حد وصفه.

ومن جانب أخر، قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، إن أولويته داخل الجنة هي إقرار مواد بالدستور تقر حقوق الطفل والمرأة والتعليم والعدالة اللاجتماعية.

وأضاف عزيز، أن المادة الثانية بالدستور عليها توافق من الجميع، لافتا إلى أنه كممثل للكنيسة ''لا يهمه المادة 219 أو المادة الثالثة أو المواد الخاصة بالمسيحيين بقدر اهتمامه بالمواد التي تحقق للمواطن العدالة الاجتماعية وتوفر له حياة كريمة''.

واستطرد قائلا إن ''الشق السياسي لا يهمنا في الكنيسة''، مشيرا إلى أن إقرار النظام الانتخابي سواء بالقائمة أو الفردي لا يعنيه.

ومن ناحية أخرى، قال المفكر الإسلامي كمال الهلباوي، ممثل اﻷحزاب اﻹسلامية بلجنة الخمسين، إنه مع إلغاء المادة 219، مشيرا إلى أن ''المادة الثانية كافية.. وتعرف مفهوم الإسلام بشكل أوسع''، واصفا المادة 219 بأنها ''تضيق التعريف وتقصره''.

وأضاف الهلباوي، أنه يفضل نظام الحكم البرلماني مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية والنص على محاسبته، وتكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسي والحكومة.

وأشار إلى أنه سيدافع على بقاء النظام الذي يجمع بين الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية.

وشدد الهلباوي على أنه مؤيد لفكرة المصالحة باستثناء من أجرموا وحرضوا على القتل، على حد تعبيره.

ووجه الهلباوي رسالة للإسلاميين قائلا ''الذين يقولون إن الإسلاميين قلة في اللجنة لا يعرفون مفهوم الإسلام، وأطالبهم بالعودة إلى العمل الدعوي والابتعاد عن السياسة، لأن الوطن لم يتقدم خطوة إلى الأمام خلال عام كامل بسببكم، وبسبب اختلاط المفاهيم على منصة رابعة، واختلاط المكفرين بالوسطية''.

وقال محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الخمسين، إنه سيصوت بـ ''لا'' على الدستور في حال اتباع النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، مضيفا ''حنروح في ستين داهية وحتحصل ثورة ثالثة وسيحدث فوضى عارمة''.

ووصف أبوالغار إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي ''خطأ كبير''، وقال ''هيخلي اللي ينجح اللي عندهم المليارات وملاك الأراضي، ولن يكون في مجلس الشعب ممثلين عن الفقراء والسيدات والمسيحيين''.

وشدد على أن من يطالب بفرض النظام الفردي هم الدولة العميقة، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين والسلفين، سيدخلون البرلمان بأي طريقة انتخابية سواء قوائم او فردى.

وأضاف أبوالغار أنه يرفض محاكمة المدنيين عسكريا، إلا في حالة واحدة هي الاعتداء على منشأة عسكرية.