مستشار الرئيس: جماعة ''الإخوان'' ليست محظورة ولا نلاحق أحدًا من أعضاءها

القاهرة - (أصوات مصرية):

قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور إن جماعة الإخوان المسلمين ليست ''محظورة''، وإن مصر لا تلاحق أعضاءها بشكل عام.

وأوضح حجازي، في مقابلة (سي إن إن) ونشرت على الموقع الالكتروني، ''جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب أن تقنن.. الإخوان المسلمون كمنظمة لم تكن في أي وقت منظمة قانونية، وكانت عبارة عن شعار.''

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم الاثنين الماضي بحظر ''جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا''، كما أمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية ''على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة''.

وشدد على أن من دخل السجون الآن من أعضاء الجماعة هم ''الأشخاص الذين كان لهم علاقة بالتحريض على العنف هم من في السجون فقط''.

وقال ''نحن نرغب في حفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال لكن دون عنف، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها''.

وألقت قوات الأمن القبض على عشرات من قيادات جماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسي بمن فيهم المرشد محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، بتهم ''التحريض على العنف وقتل المتظاهرين''، الأمر الذي أثار بعض ردود الفعل المنددة باعتبارها قد تكون اعتقالات ''سياسية''.

وأكد ''نحن لا نلاحق أحدا.. فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع المسؤولين الدوليين، والإخوان المسلمون يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الإعلام ولا أحد يلاحقهم أو يحتجزهم''.

وعند سؤاله عن مكان الرئيس محمد مرسي، قال حجازي: ''محتجز وفي مكان آمن.. وبإمكانه التواصل مع محامين، ولن تكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية.. وهي تجري الآن.. ليست المحاكمة بحد ذاتها ولكن العملية التي تسبقها.. وموعدها في يد القضاء المصري.. وستكون محاكمة علنية.''

وقررت النيابة العامة أوائل سبتمبر الماضي إحالة مرسي و14 متهما آخرين لمحكمة الجنايات بشأن أحداث ''البلطجة'' التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي.

وردا على عند سؤاله عن الادعاءات بأن الأوضاع باتت أسوء من ذي قبل، قال حجازي ''أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، نحن أتينا بإرادة الشعب، وأتينا كأوصياء على أن ما حدث في عهد مبارك وفي عهد مرسي لن يتكرر مرة أخرى.''

وعن مد حالة الطوارئ، قال إن ''الأوضاع الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية''، وضرب مثلا وقال ''''عشت في ولاية لوس أنجلوس لبعض الوقت، وكان هناك حالة من المظاهرات في الشوارع وعليه نزل الحرس الوطني وفرضت حالة الطوارئ حينها، وما حدث في لوس انجلوس يمكن إنزاله على ما يحدث في القاهرة على مدة أطول''.

وتابع ''ما أحاول قوله هو أن لحالات الطوارئ اسبابا خاصة، وتهدف للحفاظ على سلامة مواطنينا والآخرين كالصحفيين على سبيل المثال.''

كان الرئيس عدلي منصور قرر يوم الخميس الماضي مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب القرار رقم (532) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين. وأعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى عقب فض قوات الأمن بالقوة اعتصامين مؤيدين للرئيس محمد مرسي في أغسطس الماضي.

وتزايدت أنشطة ''عناصر جهادية'' في شبه جزيرة سيناء وفي أماكن أخرى في مصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وتقع هجمات بالصواريخ والقنابل على الجنود والشرطة في سيناء كل يوم تقريبا وقتل نحو 100 منهم منذ يوليو، كما أعلنت جماعة متشددة مقرها سيناء مسؤوليتها عن محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية بواسطة تفجير انتحاري في القاهرة منذ أسبوعين.