ننشر تفاصيل رسالة نجيب جبرائيل لعمرو موسى بشأن حقوق الأقباط

كتب - أحمد علي:

طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في مذكرة لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين بوضع تعريف للنظام العام، مشيرًا إلى أن مفهوم النظام العام في دساتير مصر الماضية وخاصة دستور 1971 استغل أبشع استغلال في تقليص حقوق غير المسلمين وخاصة في حرية الاعتقاد، مستشهدًا بأمثلة على ذلك، منها، إهدر وانتهاك حق الأم المسيحية في حضانة أطفالها ومنع الاحتكام إلى شريعة العقد عند إشهار الأب إسلامه حتى إن لم يكن الطفل قد بلغ سن الحضانة فأصبح الطفل في هذه الحالة محتم عليه أن يتربى لدى زوجة أبيه المسلم رغم أن أمه المسيحية لا تزال على قيد الحياة ''قضية أندرو وماريو الشهيرة '' وعشرات القضايا في هذا الشأن، على حد قوله، لأن النظام العام وفقًا لهذه الدساتير يطبق القاعدة الشرعية بأن الصغير يجب أن يتبع خير الأبوين دينا.

وقال جبرائيل، في رسالته لموسى، ''أيضا تطبيقًا لهذا المفهوم فإن النظام العام يرفض أن يكون هناك أستاذًا جامعيًا قبطيًا لأمراض النساء بكافة جامعات مصر الحكومية استنادًا إلى القاعدة الأصولية التي تقول، ''بأنه لا يجوز لغير المسلم أن يطلع على عورة المسلمة''، مشيرًا إلى أن أن النظام العام يسمح بزواج المسلم من غير المسلمة ولا يجوز العكس استنادًا إلى القاعدة الشرعية، ''بأنه لا يجوز لغير المسلم أن يفترش المسلمة أي يتزوجها''.

وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن النظام العام وفقًا لهذا المفهوم لا يجيز التبني بين المسيحيين أنفسهم لأنه مخالف للشريعة الإسلامية رغم أن الشريعة المسيحية تجيزه، بجانب أن هذا النظام وفقا لهذا المفهوم الديني يغلب إحكام الشريعة الإسلامية وحتى أن تعارضت مع مواد الدستور الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف جبرائيل، ''يقيني أن التأخر في عدم إصدار قانون يتيح للمسيحيين بناء دور عبادتهم مرجعه إلى هذه الفكرة دون سواها, ومن ثم أصبحت المواد الخاصة بالمساواة وعدم التمييز وحرية العقيدة مواد منقوصة وغير مفعلة تفعيلًا كاملًا بالنسبة لغير المسلمين، ولقد كتب قضاة مجلس الدولة ومفوضيها المئات من الأحكام يرفضون قضايا التحول الديني وقضايا العائدين للمسيحية لتغليب فكرة النظام العام المتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية''.

تابع جبرائيل، ''ومن ثم أصبحت تلك المواد المتعلقة بحظر التمييز وكفالة حرية العقيدة مجرد لغوًا بألفاظ جميلة ولكن بعد الثورة وفي ظل وجوب أن تكون المواطنة مواطنة حقيقة والمساواة مساواة كاملة غير منقوصة من ثم يجب تحديد مفهوم النظام العام على نحو منضبط ومحدد على النحو، ''يجب أن تفرد مادة مستقلة في الدستور في باب المقومات الأساسية تنص على النظام العام في مصر يقوم على التعددية الحضارية والثقافية والدينية وهوية مصر المدنية دون الباسه أي مفهوم ديني متفرد كما كان الحال عليه في الدساتير السابقة إذ أن مصر دولة متعددة الحضارات والأعراف والأديان والثقافات ومن ثم يتعيين أن يكون النظام العام عاكسًا لتلك الطبقات الرقيقة التي تميزت بها مصر عن سائر شعوب العالم وهذا لا يتعارض مع موافقتنا على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى لكن مفهوم النظام العام لا يجب أن يرتبط بها على خلفية دين الأغلبية وإنما يجب أن يرتبط بالهوية المصرية الثرية بالتعددية الدينة والثقافية والحضارية، فحقوق شركاء الوطن لا مجاملة ولا موائمة للانتقاص منها''.