لجنة الـ50 توافق على إلزام الدولة بالتأمين الاجتماعي لغير القادرين

كتبت- جهاد الشبيني:

أعلن المجلس القومي للمرأة، الاثنين، موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين على إدخال تعديلات بخصوص المادة (16) من الدستور الخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية.

وجاءت هذه التعديلات لتقضي بـ"إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته وكذلك في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة".

ومن جانبها، أعربت مرفت تلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة، عن رفضها للاستحواذ على أموال التأمينات الاجتماعية لحساب أي جهة حتى لو كانت للخزانة العامة للدولة بهدف سد العجز في الموازنة العامة.

واعتبرت أن هذا الأمر "خطأ قانوني ودستوري"، مشيرة الى أن أموال التأمينات والمعاشات لا يجوز أن تستثمر فيما هو عام لأنها مملوكة لأصحابها، ما يجعلها أموالًا خاصة، بحسب تعبيرها.