خالد علي: قرار الحد الأدنى للأجور ''خدعة رقمية''

كتبت - سحر عزام:

وصف خالد علي المحامي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة بـ"الخدعة الرقمية"، لحسابه الحد الأدنى على الأجر الشامل للعامل، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال.

وقال علي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة الكاملة" المذاع على قناة "أون تي في " مساء أمس الأربعاء :" الحد الأدنى للأجور يجب أن يحسب على أساس الأجر الأساسي وليس الشامل لإعادة الاعتبار للأجر الأساسي في مصر ويجب أن يكون الحد الأدنى مشروطا بأن الأجر التأميني لا يقل عن 600 جنيه، قيمة الحد الأدنى والأقصى للأجور في مصر هو إعادة هيكلة الأجور وإعادة الاعتبار للقوة الشرائية للجنيه".

وأشار خالد علي إلى ضرورة ربط الحد الأقصى للأجور بالأجر الشامل لتمويل الحد الأدنى للأجور، وحساب الحد الأدنى للأجور في مصر بالساعة مع تعميمه على جميع العاملين في الدولة.