جمعية حقوقية: تسريب ونشر تسجيلات مبارك جريمة مكتملة الأركان

كتبت - هاجر حسني:

استنكرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، نشر أحاديث خاصة للرئيس الأسبق حسني مبارك، والموضوع قيد الإقامة الإجبارية، بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير.

وأدانت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما أسمته "صمت المجلس الأعلى للصحافة عن هذة الجريمة متكاملة الأركان"، والتي وصفتها بأنها "تمثل تعديا على حرمة الحياة، الخاصة للمواطن محمد حسني مبارك، وصمت مريب على متاجرة أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بمحادثة خاصة، ونشرها بدون موافقة كتابية صريحة من صاحب هذة المحادثة، علماً بأن بها بعض العبارات، التى طالت بعض الشخصيات العامة أو الأنظمة السياسية التى نختلف معها، وهو أمر ربما يسبب العديد من الأزمات على المستوى الدبلوماسي".

وأكد محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، بأن إذاعة الحديث الخاص بالرئيس الأسبق مبارك وطبيبه الخاص، أو أحد أفراد أطقم الحراسة المكلفة بحراسته بمقر احتجازه الإجباري، هو "جريمة جنائية وتعدٍ صارخ على حرمة الحياة الخاصة، وأن جريدة يومية مستقلة وموقعها الإلكتروني، تورطوا فى تلك الواقعة المؤسفة، التي لا يمكن بأى حال من الأحول، أن نطلق عليها لفظ (انفراد صحفى تاريخي)، وفقاُ لما تردد بالعديد من البرامج الحوارية بالفضائيات، إذ أن مبارك كمواطن عادي، له حقوق كفلها القانون، ومن أهمها عدم التنصت عليه، وإذاعة أحاديث خاصة به، بدون الحصول على إذن صريح منه بذلك، وهو الأمر الذى أكدت عليه مواد قانون العقوبات المصري، فيما يخص حماية وصون حرمة الحياة الخاصة للمواطنبين.

وأوضح البدوى أن ما قامت به هذه الجرية، بالتعاون مع مصدر تسجيل تلك التسجيلات، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة، مع مصادرة أجهزة التسجيل أو التنصت، وذلك استناداً إلى نص المادة مادة 309 مكرر و 309 مكرر أ من قانون العقوبات، أما في حالة ما إذا ثبت، أن من قام بإجراء تلك التسجيلات وسربها إلى وسائل الإعلام، أحد الأطباء الموكلين بالرئيس الأسبق مبارك، فإن الأمر يختلف ، ووفقاً لنص المادة 310 من قانون العقوبات، والتي تنص على، كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً اليه بمقتضى صناعته أو وظيفتة سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه، في غير الأحوال، التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

وطالب البدوى المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بسرعة فتح تحقيق عاجل، حول هذا الأمر، والوصول إلى شخصية من قام بإجراء هذا التسجيل، وسؤال الرئيس الأسبق مبارك، حول صدور موافقة منه على تسجيل ونشر هذا الحوار من عدمه، وفى حالة ثبوت اختلاس تلك التسجيلات بدون علمه، يتوجب إحالة من قام بها إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانوناً، لقيامه بارتكاب جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، للمواطن محمد حسنى مبارك.