الضبطية القضائية.. بين عودة ''أمن الدولة'' واستقرار الجامعات (تقرير)

كتب- أحمد جمعة وإبراهيم عياد:

انتقادات طلابية، ومخاوف من عودة ''أمن الدولة''، وترحيب رؤساء الجامعات.. هكذا قُوبل قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح أفراد الأمن الإداري حق الضبطية القضائية، خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 22 أغسطس الماضي.

وتُعاني الجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة من بعض الأزمات الأمنية داخلها، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي الصادر برحيل الحرس الجامعي، في مارس من عام 2011، وشكلت الجامعات بعد ذلك وحدة للحرس الجامعي تتبع رئيس الجامعة وليس وزارة الداخلية، مكونة من أفراد مدنيين.

وشهدت الجامعات العديد من أحداث الشغب والعنف داخلها، وخاصة جامعة عين شمس، كانت أعنفها تلك التي وقعت بين طلاب بالجامعة وأعضاء أسرة ''نيوفيجن'' والتي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وتبادل الحجارة، وأدت لسقوط عدد من الإصابات.

رفض طلابي

لم تكن توصيات ''الأعلى للجامعات'' بمنح أفراد الأمن الإداري حق الضبطية القضائية، لتلقى ترحابٍ من جانب الحركات الطلابية والثورية، حيث رفضت حركات طلابية وسياسية ذلك، فقال طلاب التيار الشعبي، إنهم ''فوجئوا بما نشر وتردد حول مخاطبة وزارة التعليم العالي لوزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات، وهو الأمر الذي ناضل طلاب مصر وثوارها طويلاً ضده وصولاً لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات، ويمنع الحرس من دخول الجامعة''.

وأضاف الطلاب في بيانٍ لهم ''هذه الخطوة اذا ثبت صحتها وإن أريد بها ظاهرياً استتباب الحالة الأمنية داخل الجامعات، فالكل يعلم أنه لن يبقى هذا الحال طويلا، مما يجعلنا أمام تخوفات واضحة من فتح باب تدخل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددًا''.

حركة 6 إبريل الطلابية رفضت هيّ الأخرى إعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن بالجامعات، واعتبرتها محاولة يائسة لعودة أمن الدولة داخل الجامعات.

وقال عماد عبد الحميد المتحدث باسم حركة طلاب 6 إبريل، إنهم يرفضون قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري، فالقرار لن يحل المشاكل المتوقع حدوثها في الجامعات العام الدراسي المقبل بل سيزيد من حدتها.

وأضاف عماد، أن الطلبة كعنصر مجتمعي مثقف متعلم يستطيع أن يتفادى أعمال العنف والتصادم أثناء عملية التعبير عن الآراء داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى محاولة التوافق مع جميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها على وثيقة شرف؛ للتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعة.

من جانبهم، أبدى طلاب حزب الدستور تحفظهم على القرار خوفًا من أن يكون البديل لعودة الحرس الجامعي، مُطالبين بتوضيح كيفية تطبيقه.

وقال محمد باشا، منسق طلاب حزب الدستور، في تصريحات لـ''مصراوي''، إن القرار يرجع إلى أعمال ''البلطجة'' التي وقعت بجامعة عين شمس، ومن هنا تم اقتراح إعطاء أفراد الأمن حق الضبطية القضائية لحفظ الأمن، ونحن لا نرفض الضبطية في حد ذاتها، إنما في كيفية تطبيقها في ظل التخوفات المسيطرة بعودة الدولة البوليسية مرة آخرى، وأن تستخدم الضبطية القضائية في قمع أي عمل سياسي داخل الجامعة.

وأضاف ''باشا'' أن طلاب الدستور متخوفين من القرار، وأن تستخدم في أعمال غير التي نريدها مثل ''البلطجة''، والمجلس الأعلى للجامعات لم يصدر تحديد صريح لكيفية تطبيقها، مشيرًا إلى أن الضبطية بديل للحرس الجامعي، والخوف يكمن من أن تكون البديل للحرس، ولكن ''تقنين'' القانون سيكون الأمثل للقضاء على البلطجة وأعمال العنف داخل الجامعات.

رأي آخر

وكان مجلس اتحاد طلاب مصر الذي انعقد في 16 من يوليو المنصرم، قد شكّل لجنة لمتابعة وقف تدهور الحالة الأمنية بالجامعات، وذلك عن طريق التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع و مجلس الوزراء، مطالبا بفرض الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعي بشروط يضعها مجلس اتحاد طلاب مصر ويشرف عليها مجلس اتحاد طلاب كل جامعة.

وقال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر لـ''مصراوي''، أنذاك، إن ''الضبطية القضائية ستكون لأفراد الأمن المدني فقط، وبضوابط قوية جدًا متمثلة في حالات وجود مخدرات أو أسلحة داخل الجامعة، وسيكون للاتحاد الطلابي دور كبير في ضبطها وفقًا لمعايير محددة بحيث لا يتم التجاوز عنها، ووزارة الداخلية لن يكون لها دور داخل الجامعات، بل دورها سيكون مقتصر في التعاون مع أفراد الأمن المدني في تسليم الحالات المضبوطة''.

موافقة أكاديمية

رؤساء جامعات أبدوا موافقتهم على قرار منح الضبطية القضائية، وقالوا إنها تأتي للحفاظ على الحرم الجامعي بما يخدم مصلحة الطلاب.

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالجامعة، أكد أن الضبطية القضائية من حق أمن الجامعات، حفاظًا على الطلاب وفى مصلحة الطالب، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة هذا الموضوع بالمجلس الأعلى للجامعات، بحيث تمنح الضبطية إلى ثلاثة من قيادات الأمن بالجامعات، وسوف تحرر أي محاضر داخل الجامعة، ولن يتم السماح بدخول أي مؤسسة عسكرية داخل الجامعة.

الدكتور محمد حسين الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس، قال إن الحرس الجامعي خرج بدون رجعة ولا مجال أن تكون الضبطية القضائية بديلة له، متسائلا: كيف تدار الجامعة في ظل الفوضى وأعمال العنف التي يقوم بها بعض الطلاب؟

وشدد ''الطوخي'' في مكالمة هاتفية لمصراوي على أن منح حق الضبطية القضائية لا علاقة له بالنشاط الطلابي أو حرية التعبير عن الرأي أو ممارسة جميع أنواع الأنشطة الطلابية، ولن يطبق إلا في حالات ارتكاب جرائم جنائية تشكل مخالفة صريحة للقانون، وذلك للحرص على دعم المنظومة الأمنية للجامعة وتحقيق أقصى درجات الهدوء والاستقرار للحرم الجامعي.

ترحيب أمني

الأمن الجامعي من جهتهم رحبوا بالقرار، مؤكدين أن ذلك سيكون من هدفه ضبط الأمن داخل الحرم الجامعي خلال الفترات القادمة.

وقال العميد باهي عطية، مدير الأمن الخارجي بجامعة القاهرة، لـ''مصراوي''، إن الضبطية القضائية ستعطي لأفراد الأمن صلاحيات في التعامل مع أي خروج عن القانون داخل الجامعة من المشبوهين سواء في قضايا المخدرات أو أسلحة بيضاء أو أداب، وتعطي له صلاحية في اتخاذ إجراءاته القانونية حيال ذلك، لأن الإجراءات الأولية فيها تعسفات قوية لرجل الأمن، ففي حال ضبط إحدى حالات تعاطي مخدرات ستفقد قرار الضبطية خلال إجراءات الضبط وإحالته إلى قسم الشرطة المختص، ويصبح ضبط الطالب غير قانوني.

وأوضح عطية أن قرار الضبطية سيكون مققن ولن تعطى لجميع أفراد الأمن، بل يخول لقادة وأخصائي الأمن وليس أفراد ومشرفي الأمن، وطلبنا قبل ذلك منحنا تلك الصلاحية، لأنها ستكون في إطار إعطاء الأفراد المدنيين مزيدًا من القوة لضبط العملية الأمنية داخل الجامعات، في ظل ما نشهده من اشتباكات وبلطجة في المجتمع.

مظاهرات واحتجاجات

وعلى الرغم من تأكيدات رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي بعدم إقرار الضبطية القضائية حتى الآن، إلا أن الجامعات أصبحت في ''حالة غليان'' بسبب ذلك القرار، وما تلاها من إجراءات مثل تركيب كاميرات مراقبة ببعض الجامعات ومنع دخول الطلاب وصفوها بـ''الخارجة''.

ويستعد الطلاب لتنظيم فعاليات تتمثل في مظاهرات داخل الجامعات ووقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بشارع القصر العيني، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والتي ستبدأ يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، وكوّن الطلاب ما أسموه بهيئة تنسيقية لتنظيم تلك الفعاليات.

وتضم تلك الهيئة طلاب 6 إبريل وحزب الدستور والإشتراكيون الثوريون وحركة مقاومة والتيار الشعبي.

وفي ذات السياق، أعلن طلاب الإخوان عن تنظيم فعاليات كبرى بالجامعات لرفض تلك الإجراءات، مؤكدين أنها ستكون ''مفاجأة''، بحسب تصريحات لعبدالرحمن الهواري، المتحدث باسم طلاب الإخوان بجامعة القاهرة لمصراوي.

وسيتخذ طلاب الإخوان تلك الإجراءات ذريعة لتنظيم فعالياتهم المطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، لكن مصدر مطلع قال إن طلاب الحركات الثورية رفضوا التنسيق مع طلاب الإخوان خلال تلك الفعاليات.