قرار جمهوري بالتشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات

كتب- محمود فاضل:

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، قراراً جمهورياً حمل رقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض اللـه عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كلٍ من:

‫‫أولاً: القُضاة نواب رئيس محكمة النقض:

‫‫- القاضي عزت عبد الجواد أحمد عمران، ‫‫نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية).

‫‫- القاضي محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، ‫‫نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية).

‫‫- القاضي أنور محمد جبري عمار، ‫‫نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية).

‫‫- القاضي عزت عبد الله البنداري العرابي، ‫‫نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية).

‫‫ثانياً: المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:

‫‫- المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، ‫‫النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ــ رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع(بصفة أصلية).

‫‫- المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا، ‫نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية).

‫‫- المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، ‫‫نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية).

‫‫- المستشار يحيى سيد محمد نجم، ‫‫نائب رئيس مجلس الدولة ــ رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية).

‫‫ثالثاً : القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف:

- ‫‫ القاضي صبري محمد حامد أحمد، ‫‫رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية).

‫‫- القاضي أيمن محمود كامل عباس، ‫‫رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية).

‫‫- القاضي محفوظ صابر عبد القادر، ‫‫رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية).

‫‫- القاضي مجدى منير دميان رزق الله، ‫رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية (بصفة احتياطية).

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تنص ــ ضمن أمور أخرى ــ على تولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.

وأضاف بدوي، في بيان صحفي الأربعاء، أن مشروع التعديلات الدستورية سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.