إدانة حقوقية لخطاب الإخوان ''التحريضي'' وتقاعس الدولة عن حماية الأقباط

كتب – سامي مجدي:

أدانت منظمات حقوقية بشدة ''خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية'' التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.

وطالبت 16 منظمة ومركز حقوقي في بيان - وصل مصراوي الأربعاء - فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.

كما أدانت لما وصفته بـ''استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات''.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها إن ''الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم''.

تُظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين– مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، بحسب ما جاء بالبيان الحقوقي.

وقالت المنظمات الحقوقية إن أعمال العنف والإرهاب في سيناء اقترنت بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحي مجدي لمعي بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا متري شوقي– كان مُختطفا– بعد أن سدد أهله الفدية المطلوبة.

ولفتت المنظمات إلى ان الإفادات الواردة من سيناء تشير أيضا إلى نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة، على حد قول البيان.

وفي قرية بني أحمد الشرقية بمحافظة المنيا، قالت المنظمات الحقوقية إنه بدا واضحاً تراخي أجهزة الدولة وقوات الأمن في التدخل لإنهاء حالة الاحتقان الطائفي والتوترات الطائفية المتصاعدة على مدار شهر كامل بين سكان القرية ذات الأغلبية المسيحية ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في القرى الثلاثة المجاورة.

وأشارت المنظمات الحقوقية إن الأمر أسفر في الثالث من أغسطس الجاري عن قيام مواطنين من القرى الثلاث بمحاصرة القرية ذات الأغلبية المسيحية، ومهاجمتها ووقعت اشتباكات بين الطرفين.

وأضاف البيان الحقوقي إن الشرطة لم تتدخل إلا بعد أكثر من ساعتين من بدء الهجمات، مكتفية بتأمين الكنيسة، فيما تقاعست عن منع الاعتداءات على الممتلكات الشخصية– من منازل وسيارات ومحال تجارية.

وذكرت المنظمات الحقوقية في بيانها إنها تلاحظ ''التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم''.

وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، كما تشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم.

وأشارت المنظمات في هذا الصدد إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل، ذات صبغة طائفية،- على حد قولها - في أسيوط في الثلاثين من يونيو الماضي للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة.

ورجحت المنظمات الحقوقية قيام عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية بخطف الشاهد الذي عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.

وطالبت المنظمات الحقوقية فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.

كما طالبت الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوي وتجور على حق الطرف الضعيف.

وطالبت أيضا بإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفي وإحاطة الرأي العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود في هذه الجرائم.

ودعت المنظمات الحقوقية النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.