المسلماني: مصر لا تحتاج شهادة حسن سير وسلوك من أحد

القاهرة – (أ ش أ):

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في تصريح مقتضب له يوم الأربعاء أن مصر وطن ممتلئ بالثقة، ولا يحتاج شهادة حسن سير وسلوك من أحد.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في وقت سابق اليوم انتهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في " رابعة العدوية" و"النهضة" وحملت جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية.

واصدت الرئاسة أصدرت، بيانا، استعرضت فيه المحاولات الدبلوماسية المستمرة منذ 10 أيام لاحتواء الأزمة بالبلاد والتعامل مع اعتصامي رابعة والنهضة بشكل سلمي وهو ما أبت جماعة الإخوان أن تنفذه.

وجاء في البيان أنه "في إطار حرص الدولة علي إعطاء الفرصة الكاملة لكافة الجهود الدبلوماسية للوقوف علي حقائق الأوضاع عن التجمعين غير السلميين بكل من منطقة "رابعة العدوية" و"النهضة"، سمحت الحكومة المصرية لمبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وقطر بالزيارة والنقاش من اجل استطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الإخوان المسلمين على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في الثلاثين من يونيو و26 يوليو 2013".

وحسب البيان، ولذا وبناء عليه فقد انتهت اليوم مرحلة الجهود الدبلوماسية، التي بدأت منذ أكثر من 10 أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية، والتي سمحت بها الدولة إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل.

وقال البيان إن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول، رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن، يستقبل أبناؤه الأيام الطيبة لعيد الفطر المبارك بتسامح ووئام.

وطبقا للبيان، سترحب مصر دوما بجهود هذه الأطراف، وستثمن مواقفها لدعم " خارطة المستقبل" وتعزيز الانتقال الديمقراطي.

وقال البيان "وإن الدولة المصرية إذ تشكر جهود تلك الدول الشقيقة والصديقة، وتتفهم أسباب عدم نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، فإنها تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون و تعريض السلم المجتمعي للخطر