حركة ''العدالة والاستقلال'' تدعو لرفض المعونات الخارجية والالتزام بالدستور

كتب - محمود الطباخ:

دعت حركة العدالة والاستقلال، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأطراف، والالتزام بالدستور، ورفض جميع أشكال المعونات والاتفاقيات الخارجية، والتأكيد على استقلالية مصر اقتصاديًا.

وقالت الحركة، في البيان التأسيسي لها اليوم الأحد، ''لا بديل عن الامتثال للشرعية التى ارتضاها الشعب عبر الآليات الديمقراطية التى إتفقت عليها سائر الأمم المتحضرة، والمتمثلة فى الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه والمؤسسات المنتخبة فهذا هو السبيل الوحيد لاستقرار البلاد''.

ودعت الحركة، إلى استقلالية مصر اقتصاديا، والترحيب بعلاقات تجارية دولية قائمة على الندية والمصالح المشتركة مع سائر القوى الدولية باستثناء دولة إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والالتزام بالدستور وضمان حرية الرأي لسائر المصريين دون تفرقة بسبب دين أو فكر.

وناشدت حركة العدالة والاستقلال، تحقيق العدالة بين سائر أبناء الوطن عبر تنظيم منظومة الدخل والأجور ورفع الحد الأدنى للأجور بما يناسب تطورات الأسعار، والإسراع ببناء إقتصاد مستقل من خلال المشروعات التى تضمن ذلك، مشيرةً إلى أنها أصدرت وثيقة وطنية غير حزبية طرحتها على سائر أبناء الشعب دون تفرقة، لتصحيح مسار الثورة وتوحيد الإرادة الشعبية وإعادة الشرعية.

يذكر أن حزب العمل الجديد، أشار في بيان له إلى أن مؤتمر التدشين الرسمي لحركة العدالة والاستقلال، سيُنظم غدًا الاثنين، بمقر الحزب بالقاهرة، في حضور عدد من المؤسسين والمشاركين والداعمين للحركة ومنهم الدكتور يحيى إسماعيل، أمين عام جبهة علماء الأزهر الشريف، ومجدى حسين، رئيس حزب العمل، والدكتور محمد شرف، ونيفين ملك، وعمرو عبدالهادي، أعضاء جبهة الضمير، والدكتور أحمد الخلولي، الأمين العام المساعد لحزب العمل، والدكتور إبراهيم الزعفراني، والدكتور أحمد هليل، مستشار وزير الأوقاف السابق.