الشبكة العربية: انحياز الجزيرة مباشر مصر للإخوان لا يبرر إغلاقها

كتبت - هاجر حسني:

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر من وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والقاضي باعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات التي تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، كما طالب القرار الصادر من الوزراء الثلاثة الجهات المسئولة بالبدء في تنفيذه وهو ما يعني إغلاق القناة، ومنعها من العمل في مصر.

وذكرت الشبكة فى بيانها اليوم الخميس، أن قرار الوزراء الثلاثة صدر بعد قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 15 أغسطس الجاري وكلف فيه الوزراء الثلاثة باعتبارهم المعنيون بالأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قناة الجزيرة بسبب عدم حصولهم علي التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة العمل داخل الأراضي المصرية، وتشكيلها خطرا على الأمن القومي المصري.

وأوضحت الشبكة أن قناة الجزيرة مباشر مصر منذ انطلاق بثها حرصت علي أن تنهي الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعملها إلا أن السلطات المصرية قد صرحت للقناة بالعمل شفهيا دون الحصول علي أي مستندات.

وقالت الشبكة، إن "الأخطاء المهنية التي وقعت فيها قناة الجزيرة وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال المادة الإعلامية التي تبثها، لا يبرر إطلاقاً إصدار مثل هذه القرار بإغلاقها، حيث أن عقوبة إغلاق الوسائل الإعلامية أو التعسف في حقها ومنعها من البث لا تتناسب إطلاقا مع جرائم النشر مهما كان حجمها".

وأضافت "لو كانت السلطات المصرية ترى أن جريمة قناة الجزيرة مباشر مصر هو الانحياز لفصيل محدد والسقوط مهنياً، فإن الدولة المصرية تمتلك ما يكفي من وسائل إعلامية للرد علي القناة وترك الحكم في النهاية للجمهور، أما إن كانت السلطات المصرية تري أن هناك جرائم ارتكبت من قبل العاملين في القناة فعليها ان تقوم بتحريك الدعاوى القانونية ضدهم وأن تحاكم مرتكبي تلك الجرائم أنفسهم، دون أن يتم إغلاق الوسيلة الإعلامية بشكل كامل، لأن الكلمة لا يجب أن ترد إلا بالكلمة".