اتحاد العمال يرفض قانون الحريات النقابية.. ويؤكد: يسمح بالتدخل الأجنبي

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأكد اتحاد العمال في بيان له الاثنين وصل مصراوي نسخة منه، أن مشروع قانون الحريات النقابية يتضمن التأثير السلبي على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، كما أن به تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، حيث لم يتضمن التعديلات الـ18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال.

وتساءل أعضاء اتحاد العمال عن إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذي حرم الطرف الثاني وهم رجال الأعمال من المشاركة في إعداده، مؤكدين أن القانون لا يمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات، وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل ابعادا اقتصادية واجتماعية هامة.

وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء؛ لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون، ومنها أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شؤون الوطن والتي تساندها توجهات العودة إلى الماضي، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي، والتي يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين.

كما وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء، لشرح الأبعاد الخطيرة التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم على تفتيت العمل النقابي داخل مواقع العمل والتأثير السلبي على اقتصاديات الدولة.

وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الانتاجية والخدمية في الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.

كما قررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد على رفض التدخل الإداري في شئون العمل النقابي تمشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.

وقرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التي تستهدف تدمير الوطن والتي يقودها كل من كمال أبو عيطة وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين في بعض مكاتب المنظمات الدولية.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بمقترحات العمال لمشروع قانون النقابات العمالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول بحضور كلًا من محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت أمس الأحد، الانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عرضه على ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدة عزمها عرضه على مجلس الوزراء قريبا، ثم رئيس الجمهورية لإصداره وهو ما يرفضه اتحاد العمال.