صحيفة: إعداد مشروع قانون لإعادة المُعفي عنهم في عهد مرسي للسجون

( أصوات مصرية):

نقلت صحيفة الأخبار عن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قوله إن الوزارة تعد مشروع قانون بشأن المحكوم عليهم والمساجين الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات جمهورية بالعفو عنهم دون موافقة الأمن العام لإعادتهم إلى السجون مرة اخرى.

وأوضح المهدي أنه تبين أثناء مراجعة قاعدة بيانات الناخبين أن هناك من صدر ضدهم أحكام جنائية وتم الافراج عنهم بقرارات رئاسية دون الرجوع لمصلحة الأمن العام.. وموافقة الأمن العام شرط واجب لصحة قرارات الإفراج.. وغياب تلك الموافقة يجعل القرارات كأن لم تكن".

وقال "قرارات الإفراج عن هؤلاء كانت تصل إلي السجون مباشرة من رئاسة الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية".

وتابع أن الوزارة تعد حزمة من مشروعات القوانين تهدف إلي الوصول إلي عدالة انتقالية "تمهد لمصالحة وطنية حقيقية.. وتدعم أسس دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون.. وتدعم الديمقراطية.. واصلاح النظام الانتخابي".

كانت مصادر أمنية أعلنت في يوليو 2012 أنه تم الإفراج بقرار عفو أصدره محمد مرسي عن عدد من الإسلاميين بعضهم كان محكوما عليه بالإعدام أو السجن المؤبد خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولم تحدد المصادر أسماء بعينها الا أنها قالت إن القرار شمل مئات السجناء الذين أمضى بعضهم نحو 20 عاما في السجن.