فهمي: إدارة مستقلة بالخارجية لمتابعة عملية السلام

كتب - سامي مجدي:

قال نبيل فهمي وزير الخارجية، إنه سيتم إنشاء إدارة مستقلة لعملية السلام في الشرق الأوسط داخل وزارة الخارجية المصرية، وذلك بعدما عاودت القاهرة الاهتمام بهذه العملية بعد تراجع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية الأربعاء، أن ''تراجع الدور المصري في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الاخيرة يعود إلى أن سياسة مصر الخارجية العام الماضي كان لها طابع أيدلوجي مس بدور مصر وانتقص منه''.

وأوضح فهمي ''لا أستطيع أن أقول إنه كان لنا دور في ترتيب الاجتماعات التي تمت أخيراً في ملف عملية السلام، واعتقد أن الكل مقدر أننا كنا مشغولين بأمور هامة على الجانب الداخلي، ولكن تواصلنا مع هذه القضية لم ينقطع''.

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عقداً أمس الثلاثاء، اجتماعاً تمهيدياً برعاية وزارة الخارجية الأمريكية ''توطئة لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية''.

وقال فهمي إنه جرى ''التأكيد خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة أخيراً على استمرار الاهتمام المصري بعملية السلام وملف المصالحة الفلسطينية''، لافتاً إلى أنه ناقش آفاق عملية السلام هاتفياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والأردني أخيراً.

وأضاف: ''سيتم إنشاء إدارة مستقلة لعملية السلام في الشرق الأوسط في الهيكل الجديد لوزارة الخارجية، انطلاقاً من الاهتمام المصري بعملية السلام''.

وحول قضية ''سد النهضة'' الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، شدد فهمي على ضرورة الأخذ في الاعتبار الحقوق القانونية والتاريخية المصرية في مياه نهر النيل، والتطلعات التنموية الاقتصادية لإثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى بما في ذلك الوضع في السودان.

وقال ان اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المعنيين في قضية في مصر والسودان وإثيوبيا سيتم استئنافها عقب إجازة عيد الفطر، كما أن ''هناك توجهاً عاماً لعقد اجتماع بين وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عقب الإجازة''، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات تأخرت بعض الوقت.

ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية، منظمات المجتمع المدني في بلاده إلى توضيح واقع حقوق الإنسان في مصر للمجتمع الدولي.

وأضاف رداً على سؤال حول اتهامات مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، ان ''منظمات حقوق الإنسان في مصر منوط بها توضيح الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان داخل مصر''.