سفارة مصر بكوالامبور: الحكم الجديد حريص على الديمقراطية والاستقرار

القاهرة – (أ ش أ):

أصدرت السفارة المصرية في ماليزيا بيانًا صحفيًا بشأن الأحداث الأخيرة في مصر، مشيرة إلى حرص البلاد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وترسيخها وسعيها لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وبثت وكالة أنباء "برناما" الماليزية البيان الصحفي، قالت فيه إن الديمقراطية لا تعني بأية حال من الأحوال مجرد صندوق الانتخابات وإنما تمثل في جوهرها التعبير الكامل عن إرادة وتطلعات ومتطالبات الشعوب، وأنه لا يمكن لأي نظام سياسي أن يستمر في الحكم دون توافر قبول شعبي واسع حتى ولو كان هذا النظام قد جاء بصندوق الانتخابات.

وأضافت إن 30 يونيو شهد أكبر حشد للشعب المصري بكافة أطيافه امتد من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها وضم كافة فئات المجتمع بتبايناتهم العمرية والاجتماعية والثقافية للتعبير عن إرادة لا لبس فيها في التغيير، وهو ما رصدته كافة أجهزة الإعلام الدولية والإقليمية في تقاريرها التي أشارت إلى أن من خرج من المصريين لمعارضة النظام يمثل أكبر حشد شعبي ينادي بالديمقراطية في تاريخ البشرية ويطالب بالحرية والديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولم يقتصر ذلك على القاهرة بمفردها وإنما ضم أيضا جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة وجدت لزامًا عليها، في ظل انسداد أفق أي حل سياسي يُمكن الوطن من عبور هذه الأزمة، ومن خلال الاستجابة إلى إرادة الشعب وبعد محاولات مضنية مع مؤسسة الرئاسة لدفعها للاستجابة للإرادة الشعبية وتجنبًا لاحتمالات صدام رأت ضرورة أن تطرح خارطة طريق تؤمن لمصر استكمال مسيرة البناء المؤسسي لديمقراطية راسخة لا دور ولا رغبة فيها للقوات المسلحة في إرادة البلاد.

ولفتت إلى أن أي حديث لتوصيف ما حدث بأنه بمثابة انقلاب عسكري يخالف تمامًا حقائق الأمور ويفتقد إلى الموضوعية والفهم الصحيح لما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إن ما حدث جاء نتيجة لمطلب شعبي جسده خروج المصريين بهذه الإعداد الهائلة والذين كان لهم مطلب واحد وهو المطالبة بنظام ديمقراطي حقيقي لا يقصى أحد وكذا رفض العبث بهوية الوطن المعروف بوسطيته واعتداله وتطلعه لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والمتمثلة في الكرامة والحرية والعدالة.

وأضافت إن القوات المسلحة وفقا لبيان القائد العام لم تتول مقاليد الحكم وإنما تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين إجراء انتخابات مبكرة ونص البيان على قيام رئيس المحكمة يحلف اليمين أمام الجمعية للمحكمة المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية الكاملة والسمعة الدولية المتميزة.

وأشارت إلى أن بيان القوات المسلحة قد تم إعداده بعد تشاور كامل ومكثف للقائد العام للقوات المسلحة مع الرموز والقيادات السياسية والدينية للبلاد، وفي مقدمتهم قادة حركة تمرد الذين كان لهم الدور الأهم في بلورة الإرادة الشعبية بإطلاق الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والدكتور محمد البردعي ممثلا لجبهة الانقاذ الوطني إلى تنضوى تحتها غالبية أحزاب المعارضة وأمين عام حزب النور السلفي والكاتبة المعروفة سكينة فؤاد، فضلا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية، والذين أكدوا جميعا دعم الكامل لخريطة المستقبل التي تضمنها بيان القائد العام.

كما تضمن البيان المشار إليه عدة نقاط هامة على المسار الديمقراطي والتي تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحكم القانون والفصل بين السلطات، ومنها تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادة تتمتع بجميع الصلاحيات، وتشكيل لجنة تضم كافة التيارات والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية لعدم إقصاء أي فصيل سياسي مع تمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولية.

وتابع البيان إن كافة أجهزة الدولة المصرية ستعمل يدًا بيد مع أبناء هذا الشعب للوقوف ضد أي محاولة لتعرض السلام الأهلي للخطر فإن إقصاء لأي من التيارات السياسية الموجودة على الساحة، وإن أي عملية سياسية ستضع نصب أعينها أن كافة أبناء هذا الوطن وبصرف النظر عن انتماءاتهم مدهون للإسهام وبكل حرية في بناء مستقبله في إطار من الديمقراطية واحترام دولة القانون.

وقالت السفارة إننا نتوقع من كافة الأصدقاء والمؤمنين بأهمية استقرار هذا البلد المحوري على الصعيدين الدولي والإقليمي، أن يدعموا تطلعات الشعب المصري وأن يعربوا عن تأييدهم لما اتخذه من قرارات للتصويت مسار العملية السياسية من خلال خريطة الطريق التي تم طرحها.

وأخيرا، فإن مصر لن تنسى من وقف إلى جانبها في اللحظة التاريخية الفارقة التي تعمل فيها جاهدة على الخروج إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، بما تتضمنه من تسامح ووسطية واعتدال.