الأمم المتحدة تدين حوادث الاعتداء الجنسي ضد المتظاهرات في مصر

نيويورك - أ ش أ :

جددت الأمم المتحدة اليوم دعوتها الي جميع المصريين بضرورة الالتزام بالحوار السلمي لحل الخلافات السياسية، وأدانت بشدة التقارير الواردة من مصر والتي أفادت بتعرض عدد من المصريات اللاتي شاركن في احتجاجات اليومين الماضيين للاعتداء الجنسي،كما أدانت المنظمة الدولية بشدة أعمال التدمير للممتلكات العامة والخاصة، وسقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المتظاهرين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي إن موقف بان كي مون لم يتغير من ضرورة التزام جميع المصريين بنبذ العنف في خلافاتهم واعتماد المبادئ العالمية للحوار السلمي طريق لتسوية الخلافات بين مختلف الأطياف السياسية بمصر.

ورفض نائب المتحدث الرسمي في المؤتمر الصحفي الومي التعليق علي البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم، وقال للصحفيين "لا يوجد لدينا معلومات في الوقت الحالي بشأن ذلك".

وأضاف ادواردو ديل بوي قائلا " الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دائما علي حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي، كما أنه يدعو جميع الأطراف إلى احترام هذا الحق والتمسك باحكام القانون".

وأصدر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بيانا اليوم أكد فيه أن "الأمم المتحدة تواصل متابعة الوضع عن كثب في مصر". وأضاف الأمين العام في البيان أنه "على الرغم من الطابع السلمي لغالبية المشاركين في الأحتجاجات، إلا أننا ندين بشدة التقارير التي تحدثت عن سقوط عدد من القتلى
والجرحى بين المتظاهرين، وتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للاعتداء الجنسي ، فضلا عن أعمال التدمير للممتلكات ".

وقال بان كي مون في البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسمه "من المهم في هذا الوقت أن يتوصل المصريون الي طريقة لحل خلافاتهم عبر الوسائل الديمقراطية، فالحوار السلمي واللاعنف هما بمثابة مفاتيح استعادة الاستقرار ودفع االعملية الأنتقالية في مصر قدما الي الأمام، وتتحمل القيادة علي كافة المستويات مسؤولية العمل البناء بما يصب في مصلحة البلاد".

وأشار بيان الأمين العام الى أن " مصر تتميز تقليديا بالتسامح والتعايش السلمي بين الديانات والمعتقدات المختلفة. ولذلك فإن العالم يراقب مصر، خاصة أن ما يحدث في مصر خلال فترة تحولها، سيكون له تأثير كبير على البلدان التي تمر بمراحل انتقالية أخرى في المنطقة.

وأكد بان كي مون في ختام بيانه أن الاستقرار والأمن في مصر هو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.