البنك الدولي: معدلات البطالة بين النساء في مصر بلغت 40%

القاهرة - أ.ش.أ:

صرح هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي، بأن مصر خطت خطوات رائعة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ومن المفارقات أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات في مصر إلى 40 % .

وقال شيفر - خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي الأربعاء لمناقشة تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد استكمالاً لتقرير التنمية في العالم 2012: المساواة بين الجنسين والتنمية)- إنه على الرغم من التطور الذي تحقق في مجالى الصحة والتعليم، إلا أنه فى بعض أقاليم مصر مازالت غير قادرة على تضييق الفجوة بين الجنسين.

وأوضح أنه على سبيل المثال بلغت نسبة الأمية بين الشابات في صعيد مصر 24% وهو ضعف نسبة أمية الرجال وأكثر من المتوسط بعشر نقاط، لافتاً إلى أن القطاع الرسمي في مصر أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والملتحقين من المتعلمين.

ونوه إلي ضرورة العمل على النهوض وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب هذه الزيادة، والذي يساهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن معدل مشاركة النساء في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز نصف المعدل العالمي، مبيناً أن الحواجز القانونية والاجتماعية وعدم كفاية المهارات وضيق آفاق نمو القطاع الخاص هي أبرز المعوقات التي تعترض مشاركة النساء في اسواق العمل في المنطقة.

ويرى المدير الإقليمي، أن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرصاً لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكنها تزيد أيضاً من مخاطر التراجع.

ومن جانبها أوجزت تارا فيشواناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد عدداً من التوصيات، حيث قالت: ''سيتعين على بعض الدول تضييق ما تبقى من فجوات في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية والتعليم وتحسين مستويات تقديم الخدمات، ويجب عليهم جميعاً السعي الحثيث لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة

للنساء من خلال إزالة المعوقات أمام مشاركتهن في سوق العمل ورعاية مشروعات العمل الحر، ومن المهم أيضاً ضمان أن تتاح للنساء قدرة أكبر على التعبير عن آرائهن واللجوء إلى نظام قضائي عادل''.

وأكدت أن ما يقف في الغالب حائلاً بين النساء وفرص العمل هو الحواجز القانونية والاجتماعية، حيث استثمرت بلدان المنطقة بحكمة في تعليم المرأة، لكنها لم تستغل بعد استغلالاً كاملاً للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء، والخلاصة أن زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة هي من مقومات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف، وفي ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء المنافسة على قدم المساواة.

وأوضحت أنه حتى إذا تم خلق فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى جهود موجهة على عدة جبهات لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية، ويجب أن تتسق هذه الجهود مع السياق الخاص بكل بلد.

ولفتت إلى أن هذه الجهود تشتمل على إجراء تغييرات في السياسات لضمان مساواة النساء أمام القانون، ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي الحثيث لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية.