''النور'' يقترح حلاً لأزمة تصويت الجيش

كتب - محمود الطباخ:

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن حل إشكالية تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات تتلخص في استبدال مجلس الشورى للفقرة الأخيرة من المادة الأولى بعبارة ''على أن يسرى هذا الحق بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة''

وطالب مرزوق، في بيان له الاثنين، إعادة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إعمال مجلس الشورى لمقتضى القرار وقبل إصداره، ومنح الفرصة لتعديل النص الدستورى القائم، بما يضمن تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنَّه لا مناص عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا.

يأتي ذلك بعد أن أثار قرار المحكمة الدستورية العليا جدلاً كبيراً، فى الطلب رقم 2 لسنة 35 رقابة سابقة والصادر بجلسة 25 / 5 / 2013 فى شأن ما انتهت اليه المحكمة بعد إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نفاذاً لما تقضى به المادة 177 من الدستور والخاص بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والتى تقضى بإعفاء ضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف.