الشورى يوافق على مشروعات قوانين الموازنة رغم اتهامات ''التوريث والكذب''

كتبت - ندا عمر:

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013- 2014.

وجاءت الموافقة رغم توجيه عدد من النواب بالشورى لانتقادات للموازنة العامة للدولة خلال الجلسة العامة اليوم، حيث أكد نواب أن الموازنة العامة لهذا العام تم إعدادها بنفس عقلية الموازنات في العهد البائد، وأشاروا إلى أن الثورة لم تصل إلى الموازنة.

وقال نائب النور محمد عمران، إن هناك مصروفات تتكرر في كل موازنة مثل صيانة القصور الرئاسية، وهى 20 مليون جنيه، وتساءل :''لو تم انفاق هذا المبلغ على باب إسكان محدودي الدخل هيعمل 8 آلاف شقة لـ 8 آلاف مواطن''.

وقال النائب مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى، إن الدعم فى الموازنة الذى يقدر بـ 205 مليار جنيه لو تم توزيعه على المصريين المستحقين طبقا لبطاقات التموين سيكون نصيب كل مواطن ثلاثة آلاف ونصف جنيه في السنة، وأضاف كنت أتمنى أن يتم التحول للدعم النقدي تدريجيا بعد الثورة.

فيما اعلن بعض النواب أنهم يشفقون على وزير المالية الذى يدافع عن موازنة لم يشارك فى وضعها، وأضافوا أن ربع الموازنة للمرتبات وربع آخر لإقساط الديون والفوائد وربع للدعم وربع للخدمات، وأضاف هذه الموازنة لن تحقق العدالة الاجتماعية وطالبوا بترشيد الدعم.

فيما انتقد النائب وليد الكحكي، غياب ما يضمن حقوق الشباب فى الموازنة، سواء بدل بطالة أو توفير فرص عمل أو توظيف، معتبراً أن الحديث عن فرص عمل للشباب هي ''كذبة إبريل'' قائلا'' : لا يزال هناك توريث في الوظائف - على حد قوله -.

وانتقد الدكتور النائب مصطفى محمد حسن انخفاض ما تم تخصيصه لتنمية الصعيد فى الموازنة والذى يقدر بـ 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عشرات المشروعات بالصعيد مفتوحة منذ عشرات السنين ولم تنتهى .