الكهرباء في حكم الإخوان .. مصر ''مضلمة'' علي أهلها ( تسلسل زمني)

كتب- محمود أمين:

بعد أيام قليلة، يكون الرئيس محمد مرسي، قد قضي ربع مدته الرئاسية التي ينص عليها الدستور بأربع سنوات متتالية من الحكم، وعلي مدار 365 يوم قضاها المرشح الرئاسي الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية، شهدت البلاد عدة إضرابات، واحتجاجات، ومطالب لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري وعلي رأسها، توفير لقمة العيش، والحياة الكريمة التي تناسب المصريين بعد ثورة 25 يناير، ولم يخطر علي بال المصريين، أن هناك أزمات حقيقية أخري سوف تولد في عهد أول رئيس مدني منتخب، وعلي رأسها أزمة الكهرباء، البترول، المياه، ولو كان يدرك المواطن المصري أنه سوف يواجه أزمات حقيقية تمس حياته اليومية، لوحد الهتاف ''عيش، بترول، مياه، كهرباء''.

وحديثنا هنا يركز علي أزمة انقطاع الكهرباء المستمر، والذي اسمته الحكومة ''تخفيف الأحمال''، فقد عاني المواطن المصري بشكل كبير في العام الأول للرئيس محمد مرسي، من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم، وتعرض الكثير من المواطنين إلي أضرار مادية، وأخري معنوية، وتعرض المئات من المواطنين إلي تلف أجهزتهم الكهربائية، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، كما واجه الكثير منهم مشكلة انقطاع التيار أثناء فترات الامتحانات الدراسية، وتعرض البعض الآخر للمشاكل الناتجة عن انقطاع التيار، واستغلال المجرمين هذه الفترات لممارسة جرائمهم، وكانت رد وزارة الكهرباء علي الانقطاع المستمر التيار، ''نقص الوقود''، وكانت تلقي اللوم علي وزارة البترول.

ولجأ اصحاب المحال التجارية، والمصانع، إلي استخدام مولدات كهربائية، بعدما تعرض بضائعهم للتلف، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والذي سبب لهم خسائر مادية كبيرة.

بداية الأزمة

ترجع أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلي عام 2008، ولم يشعر أهل المدن بهذه المشكلة، فكانت سياسة التعتيم هي السائدة في تلك المرحلة، وكان المتضرر الأكبر هم أهل القري، والمناطق النائية، فكانت تنقطع عنهم الكهرباء بشكل مستمر ودائم وكان يتجاوز 6 ساعات يومياً في بعض المناطق تطبيقاً لسياسة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء .

تفاقم الأزمة

ظهرت الأزمة بشكل كبير علي السطح في صيف 2010، وشعر بها جميع المواطنين، بالمحافظات المختلفة، وكانت سياسة الترشيد هي السائدة، ولم تستطيع وزارة الكهرباء في ذلك الوقت تطبيق سياسة التعتيم، وفي ظل صيف 2010، شديد الحرارة، سجلت الأحمال الكهربائية معدلات لم تصل لها من قبل حيث ارتفعت إلي 22.750 ميجاوات، متجاوزة كل الارقام القياسية التي سجلت من قبل في السنوات السابقة والتي لم تتعد 18 ألف ميجاوات، هذه القفزة النوعية التي وصلت إلي ثلاثة آلاف ميجاوات اضافية بحسب ما سجله مركز التحكم، في ذلك الوقت، تصل نسبتها إلي 13.5% بما يعادل قدرات توليد محطات كهرباء تبلغ استثماراتها 20 مليار جنيه، وكانت ترتفع نسبة الاستهلاك خلال ساعات الذروة إلي أكثر من 20 ألف ميجاوات، تتحملها شبكات التوليد ومحطات الكهرباء، مما نتج عنها، خروج بعض الكابلات والوحدات من الخدمة والذي جعل الوزارة تلجأ إلي قطع الكهرباء، عن المناطق بالتناوب، وذلك إنقاذا للشبكة من الانهيار، وكان يجري ذلك في بعض المناطق وخلال مدة زمنية محدودة خلال وقت الذروة.

وكان رد وزارة الكهرباء، وقتها، أن القفزة الهائلة في معدل الاستهلاك الكهربي ترجع أسبابها إلي أنه أضيف الي مصر 2.3 مليون جهاز تكييف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ثبت علميا أن عدد أجهزة التكييف بمصر لم تكن تتجاوز 700 ألف جهاز حتي عام 2007 قفزت الي 3 ملايين جهاز وهذا يعني أن هذه القفزة وحدها تحتاج الي طاقة كهربية تعادل 12.5% من الحمل الأقصى، علي حد وصفها.

استمرار الأزمة

استمرت أزمة الكهرباء، والانقطاع المتكرر للتيار، في ظل حكم المجلس العسكري، ولم يشعر المواطن المصري، في صيف 2011 بتحسن في الخدمة المقدمة بعد الثورة.

أزمة يصعب حلها

تولي محمود بلبع، وزارة الكهرباء والطاقة، في أغسطس 2012، في أول حكومة مشكلة بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، خلفاً لحسن يونس، وأثار تعيين المهندس محمود بلبع وزيراً للكهرباء في حكومة أغسطس 2012، موجة من النقد الشديد، حيث كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، وأثناء توليه لرئاسة الشركة القابضة، طالب المهندسين، والعسكريين، والعاملين بالوزارة بإقالته، لأنه لا ينفذ وعوده التي يقطعها على نفسه، ومنها أنه أصدر 4 قرارات بالموافقة على ضم الخدمة العسكرية لملف المهندسين والعمال ولم ينفذها .
واستمر بلبع في الوزارة حتي التعديل الوزاري في يناير 2013، وفي خلال الخمسة أشهر التي قضاها بلبع بوزارة الكهرباء والطاقة، شهد قطاع الكهرباء تدهور كبير، رغم تصريحات الوزير أثناء فترة تولية المنصب، ومن ابرزها، 80 مليار جنيه سوف تستثمر لإضافة 12ألفا، و400 ميجاوات قدرات توليد جديدة خلال الخطة الخمسية السابعة 2012 /2017، إضافة حوالى 51 ألف ميجاوات متضمنة مشروعات الطاقة المتجددة، نصيب الفرد من الطاقة في مصر يساوي ثلث نصيبه على المستوى العالمي، بلبع ينفي حدوث أية زيادة في أسعار الكهرباء للمنازل، رفع القدرات الكهربائية المزودة لغزة .

بلبع يواجه صيف مظلم

شهدت مصر في ذلك الفترة انفلاتًا أمنياً كبيراً، لم تنجو منة شركات الكهرباء والطاقة، من سطو مسلح على محطات نقل الكهرباء، والتي كانت تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، لفترات طويلة، ولم يقف الامر علي السطو المسلح، ولكن امتد الامر إلي، سرقة أبراج كاملة.

وكان رد الوزارة، أن سبب انقطاع التيار هو الانفلات الأمني، ولكن بعد ان استقرت الاوضاع الامنية، حل الظلام مرة أخري، وكان رد وزارة الكهرباء كالعادة، نقص الوقود، ووصل الامر الي توقف أكثر من 15 محطة إنتاج بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها في يوم واحد.

وفي أثناء تولي بلبع مهام الوزارة، كان هناك سخط شعبي من تكرار انقطاع التيار واستمراره لفترات طويلة تجاوزت في بعض الاماكن 6 ساعات متواصلة.
ولم يستطيع الوزير، ومعاونيه حل الازمة التي تفاقمت في شهر رمضان 2012، فانقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة تجاوزت 12 ساعة متواصلة، كان منها منطقة المرج.

واجه بلبع، في أثناء تولية وزارة الكهرباء والطاقة، العديد من الصعوبات، والعراقيل، التي عجز في التغلب عليها، وكان ينتظره التغير في أقرب وقت ممكن، وبالفعل أطاح به رئيس الوزراء هشام قنديل، في أول تعديل وزاري في يناير 2013

أحمد إمام وزيراً للكهرباء

تولي المهندس أحمد إمام وزارة الكهرباء والطاقة، خلفاً للمهندس محمود بلبع، وبذلك يصبح وزير الكهرباء الثاني في حكومة الدكتور هشام قنديل.

في شتاء 2013، تولي المهندس أحمد إمام وزارة الكهرباء، وأزمة الكهرباء تظهر غالباً خلال فصل الصيف، لزيادة الاستهلاك نتيجة درجات الحرارة، ومرت أول أربعة شهور علي تولي المهندس إمام مقاليد الوزارة دون ظهور أية مشاكل، بوزارة الكهرباء، وأعتقد المواطن المصري أن الأزمة تم حلها بالفعل، ولكن مع أول موجة حارة شهدتها البلاد، في شهر مايو 2013، بدأت الأزمة في الظهور علي السطح مرة أخري.

أول تصريح لإمام

في أول تصريح له بعد توليه وزارة الكهرباء والطاقة، أكد أحمد إمام، على ضرورة الانتهاء من 4 محطات لتوليد الكهرباء قبل صيف 2013 وأكد الوزير حينها علي ضرورة الانتهاء، من محطات بنها، وشمال الجيزة، والعين السخنة، والوحدة الثانية من محطة أبى قير، لتلحق بالخدمة في صيف 2013 وكان من المقرر الانتهاء من بناء وحدات الطاقة الغازية لمحطات توليد الجيزة، والتي تصل قدرتها الى 1000 ميجاوات، وكذلك محطة توليد كهرباء بنها التي يقدر إنتاجها بما يقرب من 500 ميجاوات.

وكان الهدف أيضاً، رفع انتاج محطة ابى قير بإضافة وحدة ثانية، والتي ستصل انتاجها الى 650 ميجاوات، بحلول صيف 2013، وكذلك محطة توليد كهرباء العين السخنة قدرة 650 ميجاوات.

ترشيد الاستهلاك

كانت وزارة الكهرباء في تلك الفترة من يناير إلي إبريل 2013، تهدف إلي نشر الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك، وصرحت الوزارة، ووزير الكهرباء، في أكثر من مناسبة بضرورة ترشيد الاستهلاك، لتجنب تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، في فصل الصيف.

وكانت من أهم النصائح المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين، لا تقم بتشغيل الغسالة، السخان، المكواة في أوقات الذروة، ويجب أن تقوم بضبط المكيف على درجة حرارة 25.

واستعانت وزارة الكهرباء بوزارة الاوقاف لنشر الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال ''بروتوكول'' تعاون بين الوزارتين، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء داخل أدوار العبادة، وتوعية المصلين بضرورة ترشيد استهلاكم وكان الهدف من البروتوكول، هو حث أئمة المساجد على ترشد استهلاك الكهرباء داخل المساجد بإطفاء الإضاءة أثناء فترات النهار، وتشغيل أجهزة التكييف في الصلوات ولا تتعدى درجة ضبطها 25 درجة مئوية.

وأعلنت أيضاً، وزارة الكهرباء والطاقة، عن بدء حملات تليفزيونية، بهدف توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، وكانت تهدف الوزارة أن تستمر الحملة، لمدة اربع شهور متواصلة ''فصل الصيف ''، والتركيز علي عرضها في أوقات الذروة، والتي حددتها الوزارة بأربع ساعات متواصلة تبدا من الخامسة مساءً حتى التاسعة.

7ملايين جهاز تكييف

قال أحمد إمام، في أحدي التصريحات الصحفية، المصريون يستخدمون 7 مليون جهاز تكييف، واننا بشكل عام نستهلك 100مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا لتشغيل محطات الكهرباء بما يعادل 300 مليون جنيه.

انقطاع التيار ساعة واحدة

كان قد صرح وزير الكهرباء أحمد إمام، بإنه لو زاد استهلاك الكهرباء، عن المعدل الطبيعي، ستتبع الوزارة منظومة تخفيض الأحمال، وهي قطع الكهرباء لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، وأن الوزارة تدرس إطلاق خدمة عبر الهاتف المحمول لتنبيه المواطنين بموعد انقطاع التيار، وذلك بدءً من منتصف يوليو 2013.

وكان هذا التصريح بمثابة النار التي فتحها الوزير علي نفسه، فقد وعد الوزير المصريين بأن فترات الانقطاع لم تتعدي الساعة يومياً، وهذا مخالفاً للواقع فقد تعرض المواطنين إلي انقطاع التيار، أكثر من ثلاث مرات في اليوم الواحد، في بعض المناطق، وكانت هناك مناطق أخري تجاوزت فيها انقطاع التيار الست ساعات متواصلة، وهذا ما دفع المواطنين إلي التعبير عن احتجاجهم بقطع الطرق، وعن تنبيه المواطنين قبل انقطاع التيار من خلال رسائل نصية، فلم يطبق هذا القرار إلي الأن، وكانت حجة الوزارة، من الممكن أن يتنبه المجرمين إلي أماكن انقطاع التيار ويستغلون تلك الفترات لممارسة جرائمهم.

قيادات جديدة

في 1من ابريل2013، وفى مشهد يبدو انقلاب داخل قطاع الكهرباء، أصدر المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً بتعيين عدد من رؤساء الشركات، حيث جاء على رأس هذه التعيينات المهندس محمود النقيب رئيسا لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس عبد العزيز رئيسا لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

كما شمل التعيين أيضاً المهندس محمد الشيخ رئيساً لشركة القاهرة للكهرباء، وتعيين المهندس الحسيني الفار رئيساً لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، محمد السيد رئيساً لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وترجع هذه القرارات، إلي أن قطاع الكهرباء كان يعانى من أزمات كثيرة، منها عدم قدرة شركات الكهرباء على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطن، كما ان القطاع كان به العديد من المشاكل منها عدم القدرة على توفير الوقود لتزويد المحطات بالطاقة، إلى جانب قلة الصيانة الدورية للمحطات التي تعمل على زيادة الاعطال.
وكان قرار الدسوقي بتعيين 5 رؤساء جدد محاولة لرفع الكفاءة، لمواجهة التحدي القادم أمام الوزارة والقطاع مع قدوم فصل الصيف وزيادة الاستهلاك عن قدرة انتاج القطاع.

وفي أول اختبار للقيادات الجديدة، لم تستطيع تغير ما هو قائم، ولم يكون هذا القرار بمثابة انتهاء الأزمة، بل علي العكس اشتدت الازمة ووصلت الي ذروتها في بداية صيف 2013

تهديد بالإضراب

لم يخلُ قطاع الكهرباء من الوقفات الاحتجاجية والتهديد بالإضراب عن العمل، وشهد القطاع إضرابات حقيقية، كان بمثابة ثورة داخل القطاع، بعد قرار المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بإلغاء الحافز من على الراتب.

ونظم العاملون بالقطاع عدة وقفات احتجاجية لإلغاء القرار، ومن أبرزها، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، بهدف الحصول على الامتيازات اسوة الإداريون بالشركة القابضة للكهرباء.

وكانت من ضمن المطالب الرئيسية للعاملين بالقطاع، اعتبار يوم السبت من كل اسبوع إجازة رسمية، إلي جانب عدم المساس بأي مكتسبات حصل عليها العاملون، وإعادة المبالغ المستحقة للعاملين التي تم خصمها، رفع حافز الأداء من على شريط الراتب، وضم مدد الخبرة أسوة بمن تم ضم مدد الخبرة لهم تحقيقاً للمساواة والعدالة، وتعديل لائحة العلاج الطبي والتعاقد مع مستشفيات ذات خدمة وكفاءة عالية لخدمة كافة المحافظات، وصرف شهرين منحة مدارس في بداية كل عام دراسي دون احتسابهما من الأرباح.

وهدد العاملون بالقطاع وقتها بالتصعيد، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، أو عدم وضع جدول زمنى بقرار رسمي لتنفيذ المطالب.

خطة الوزارة المستقبلية

أوضح أحمد إمام، وزير الكهرباء، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي (2014/2013)، أن الخطة الخمسية (2017/2012) ستعمل على زيادة نسبة مشاركة محطات التوليد ذات الدورة المركبة لتصل إلى حوالى 43 %، والوحدات البخارية إلى حوالى 38.8%
وأضاف ''إمام'' أنه من المنتظر خلال تلك الخطة الانتهاء من تشغيل محطة بنها بقدرة 750 ميجاوات، وشمال الجيزة (2،1) بقدرة 1500 ميجاوات، وشمال الجيزة (3) بقدرة 750 ميجاوات، والسويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، وجنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات، و6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات، والسيوف بقدرة 750 ميجاوات، والمحمودية بقدرة 450 ميجاوات، وتحويل الوحدات الغازية بالشباب دورة مركبة بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك تحويل الوحدات الغازية بغرب دمياط للعمل دورة مركبة قدرة 250 ميجاوات.

مشروع الربط مع السعودية

لجأت وزارة الكهرباء، في شهر مايو2013، إلي دول أخري في محاولة منها للخروج من الأزمة مستقبلياَ، وكان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي تقدر تكلفته وفقاً لدراسات بحوالي 3 مليارات دولار، هو الحل الامثل.

وقد علقت مصادر من داخل وزارة الكهرباء، وأكدت علي صعوبة تنفيذ المشروع المصري السعودي في التوقيت المحدد له، والذى كان من المقرر إتمامه ودخوله حيز التنفيذ وتبادل الطاقة هذا الصيف 2013، إلا أن الإجراءات أدي إلي تأخر المشروع الذي يتطلب حوالي 12 شهراً للتنفيذ، وأن كافة هذه الإجراءات تتطلب موافقة مجلس الوزراء في البلدين ليتم بعدها طرح مناقصة تنفيذ المشروع.

وكان قد اتفق الجانبين المصري والسعودي، بان يكون هناك تبادل بين أكبر شبكتين للكهرباء بالمنطقة، وبقدرات تصل إلي 95 ألف ميجاوات منها 60 ألفاً للمملكة، و35 ألفاً للشبكة المصرية.

رأي الخبراء

منذ فترة والخبراء يحذرون من زيادة الاستهلاك، ومن الضغوط التي ستخضع لها شبكات التوليد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك للكهرباء، خاصة بعد انتشار استخدام مكيفات الهواء.

ويرى الخبراء أن هناك أسبابا متعددة لمشكلة الكهرباء في مصر، منها أن الكميات المنتجة من توليد الكهرباء لا تتناسب مع الكميات المطلوبة للاستهلاك، فضلا عن عدم انتظام الصيانة الدورية داخل المحطات، وكذلك عدم توفر الوقود بالكميات اللازمة لعمل المحطات بكفاءة عالية.

وأشار الخبراء، إلي أن مصر تمتلك ثلاثة أنواع من محطات الكهرباء، محطات الدورة البسيطة وتصل كفاءتها في توليد الكهرباء نحو 28%، ومحطات الدورة المركبة وتصل كفاءتها إلى نسبة تتراوح ما بين 54 و55%، والمحطات البخارية وتصل كفاءتها ما بين 40 و %44 وأكد الخبراء، أن الكميات المطلوبة من الكهرباء في الوضع الحالي تقدر بنحو 30 ألف ميجاوات، ولكن الانتاج الفعلي لا يزيد عن 23.5 ألفا، ولذلك يحدث العجز.

وقال الخبراء، إن نقص الوقود شكل إحدى مشكلات محطات الكهرباء، ويؤكدون علي أن شحنات الغاز القطري التي تم التعاقد عليها مؤخرا من شأنها أن تساعد على استقرار عمل محطات توليد الكهرباء، في فترات الصيف.

مش دافعين فواتير

نتيجة انقطاع التيار المتكرر، واستمراره ظهرت حملات تدعو المواطنين لعدم دفع فواتير الكهرباء، مثل حملة ''مش دافعين''، ''خدمه بضمير يامفيش فواتير''، وكانت من أهداف هذه الحملات ومطالبها، جدول معلن لاستهلاك الأحياء من الكهرباء لمعرفة مدى العدالة في تطبيق سياسة تخفيف الاحمال، جدول معلن بمواقيت انقطاع الكهرباء ومدته، رفع رسوم جمع القمامة من علي فواتير الكهرباء.

وهددت هذه الحملات، إن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب من المؤكد سوف يدفع المواطنين، إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء و النظافة.

ومن جانبها وصفت وزارة الكهرباء، هذه الدعوات، بالغير مسؤولة، وأكدت الوزارة على أن شركات الكهرباء قائمة علي مواردها الذاتية والتي تعد قيمة الفواتير أحد أهم وأكبر هذه الموارد، وامتناع المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء سوف يؤدي إلي انهيار شركات الكهرباء، التي تعتمد بشكل اساسي علي دخلها من قيمة الفواتير المستحقة، وهددت الوزارة، إذا أمتنع المواطنون عن دفع الفواتير سوف يطبق عليهم القانون، والذي ينص علي أنه في حالة عدم دفع المواطن القيمة المستحقة لمدة شهرين متصلين، يتم قطع التيار الكهربائي عنة باعتبار الشهر الاول سماح.

الطاقة المتجددة هي الحل

ورأت وزارة الكهرباء ان الطاقة المتجددة هي الحل الوحيد للخروج من الازمة، وبالفعل بدأت وزارة الكهرباء في نشر الوعي لأهمية استخدام الطاقة البديلة، الشمسية، الرياح، أن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية، إلى حوالى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة عام 2020
ونسبة إنتاج الطاقة النظيفة في مصر الان، تنقسم إلي، المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، والتي بلغت قدرات التوليد الحالية بها 550 ميجاوات، بالزعفرانة، والطاقة الشمسية، فقد وضع القطاع خطة حتى عام 2027، تتضمن إضافة 3500 ميجاوات، وتم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات، منها 20 ميجاوات مكون شمسي.

وأعلنت الوزارة، أن مجلس الوزراء قد تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012-2015)، والتي تضمنت اجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي، والحكومي، والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفر يقدر بحوالي 5% من متوسط الإستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة الموفرة، برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، وإعداد أكود كفاءة الطاقة للمباني السكنية، والتجارية، والحكومية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، انها تستعد لإنارة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء التقليدية، وذلك لتخفيف الاحمال عن محطات الكهرباء وترشيد استهلاك الوقود، والحفاظ علي البيئة من التلوث، وبدأت الوزارة التجربة بالفعل، منتصف مايو 2013، وكانت تهدف إلي إنارة الأسوار، والمباني الإدارية بمحطات توليد الكهرباء، بالطاقة الشمسية وسعت وزارة الكهرباء والطاقة، بالتنسيق مع القطاعات والوزارات المختلفة، لتفعيل قرار وزير الإسكان، بإلزام المحليات بعدم منح تراخيص البناء في المدن الجديدة إلا بعد تركيب السخانات الشمسية.

غضب شعبي

لأن التيار الكهربائي من أساسيات الحياة الكريمة التي توفرها الدولة للمواطن، ومع الانقطاع المستمر، شعر الشعب المصري بالسخط اتجاه الحكومة بشكل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص، لعدم قدرتها علي توفير مطلب أساسي من مطالب الحياة الكريمة، وكانت أزمة الكهرباء في العام الأول للرئيس محمد مرسي تتفاقم، دون وجود حلول جزرية، وعجز الحكومة في توفير البدائل والحلول، جعلت مشكلة الكهرباء من المشكلات الرئيسية التي دفعت المصريين إلي التمرد، وتهديد البعض بالخروج في مظاهرات 30 يونيو الجاري للمطالبة باسقاط النظام.