''العربي لاستقلال القضاء'' يدين أحداث ''أبو النمرس''

كتبت- هاجر حسني:

أدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة كافة أشكال العنف، التي تشهدها الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، معربًا عن استيائه الشديد بشأن أحداث العنف التي شهدتها ''زاوية أبو مسلم'' بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة و التي راح ضحيتها أربعة مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي وجرح العشرات، الأمر الذي يعتبره المركز ،قتل خارج نطاق القانون و على اساس اختلاف الهوية أو المذاهب الدينية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية ، وفقا للتشريعات والمواثيق الدولية.

وأشار المركز في تقرير له إلي أن هذه الواقعة الإجرامية وبالنظر إلى ظروفها وملابساتها والاختلاف المذهبي بين الجناة والمجنى عليهم تكون قد وقعت نتيجة احتقان طائفي، وهو الملف الذي ترفض الحكومة المصرية الاقتراب منه، وتحول بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية في البحث في والكشف عن اسبابه ومحاولات وضع الحلول العملية لإزالة أي شكل من أشكال الاحتقان بين المواطنين المصريين مسلمين، على اختلاف مذاهبهم، ومسيحيين على اختلاف طوائفهم.

ولفت المركز إلى أن بشاعة هذه الجرائم، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الإطلاق، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي أو العقائدي، وأنها تعد نتاج التراجع والضعف الملحوظ في دور المؤسسات التعليمية والدينية والاعلامية المصرية، في نشر ثقافة التسامح وقبول واحترام الاخر، مما ينتج عنه تنامي لمعدلات العنف والقوة المفرطة والقتل، والاحتكام إلى غير الأطر القانونية والقضائية في فض النزاعات والخلافات.

وطالب المركز الأجهزة المصرية ذات الصلة، بعدم تناول مثل هذه القضايا، وفق الطرق التقليدية دون البحث في الأسباب والعوامل التي تؤدى الى وقوع مثل هذا النوع من الجرائم، مشددًا على مطالبة تلك الأجهزة بعدم اتخاذ مثل هذه الجرائم كذريعة للتوسع في الاجراءات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وتهديد الحقوق الدستورية للمصريين.

كما أشار المركز إلى أن المسئولية تجاه حماية الحق في الحياة في مصر، وحماية الحق في حرية العقيدة، تنعقد بالأساس للجهات الأمنية المصرية، وأن أى إنتهاك لهذا الحق يستوجب المساءلة والملاحقة القضائية بحق المسئولين عن حماية هذا الحق وفقا لقواعد العدالة الجنائية.