الصحة: علاج حالات الطوارئ مجاناً بالمستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور سعد زغلول عشماوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بضرورة تقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور وهو ''علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان''.

وأوضح زغلول، أنه بعد تقديم العلاج في قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض في البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة، هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجاناً وتسترد ''المستشفى'' أموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن الوزارة أرسلت منشوراً للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراي رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته في القرار الوزاري رقم 608 لسنة 2011، والذي يلزم في مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجاناً في أول 24 ساعة، لافتاً إلى أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981.

وأكد الدكتور سعد زغلول عشماوي، أن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أي مستشفى عام أو خاص أو استثماري، احتجاز جثة النزيل أو إستغلال حالة الوفاة في الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات.

كما يلزم القرار الوزاري المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع في أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.

وتابع زغلول ''يلزم القرار الوزاري المستشفى أيضاً بتبصير المريض مقدماً بتكلفة العملية الجراحية بكافة مراحلها والنتائج المترتبة على أية مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علماً بذلك''.

وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضاً بالمجان، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص خطاً ساخناً لتلقي أية شكاوي خاصة بمخالفة هذا القرار الوزاري أو المماطلة في تنفيذه.

وتوقع مساع الوزير، أن تتحمل ميزانية الدولة حوالي نصف مليار جنيه سنوياً إضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مؤكداُ على تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التي تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.

وقال مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن المواطن المصري يعيش أزمة علاج الطوارئ في المستشفيات بسبب قلة الأسرة في الرعاية المركزة والحضانات ومراكز الحروق وخدمات غسيل الفشل الكلوي الحاد ونقل الدم وحقن المرضى الذين يعانون نزيف الدوالي، ومراكز الكبد.

وأوضح أنه من أجل علاج هذه المشكلة، فقد قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ والذي كان يدار بطريقة بدائية، حيث أن الموظف الذي يتلقى الاتصال لم يكن يتوفر لديه أي معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التي يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأي مستشفى، منوهاً إلى أن الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول على معلومة متكاملة، حيث تم حالياً توفير المعلومات لموظف الخط الساخن في خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق ،الحضانات، ومعلومات عن مصابي الثورة.

وأكد على أنهع تم الآن إدخال كافة الخدمات على الخط الساخن 137 بطريقة إليكترونية، من خلال أكواد لكل المستشفيات والأسرة، حيث تم استقدام فريق طبي للتدريب على هذا المشروع.

وأوضح مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن تكلفة مشروع تطوير الخط الساخن لا تزيد على عشرة ملايين، على أن يتم تفعيله في شهر يوليو المقبل، حيث يتم الانتهاء حالياً من الاعدادات النهائية للمشروع.

وعن ما كانت تعاني المستشفيات من نقص لأكياس الدم أم لا، قال الدكتور سعد زغلول أنه بوجه عام هناك نقص لأكياس الدم في مصر، بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين.

ودعا مساعد الوزير إلى ضرورة تخصيص وسائل الإعلام المختلفة لفقرات أو وقت محدد للإعلانات الخدمية وغير المدفوعة، ومن أهما زيادة الوعي بضرورة التبرع بالدم، وعلى الوزارة دور هام هو طمأنة المواطن بأن الدم المتبرع به سيذهب إلى المستشفيات والمرضى المستحقين ولم يتم بيعه كما هو شائع عند البعض.

وأكد أن الوزارة حريصة على أن يتوفر الدم الآمن لكل مريض محجوز في الأقسام المجانية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أن قيمة كيس الدم حوالي 300 جنيه تتحمله الوزارة في حالة علاج المرضى بالمجان بأقسام الطوارئ، ويتحمله المريض في حالة علاجه بالأقسام الاقتصادية.

وعن توفير الأدوية بالمستشفيات، أفاد زغلول بأنه تم رصد 150 مليون جنيه لتوفير الأدوية في وحدات الرعاية الأساسية والطوارئ والأقسام المجانية بالمستشفيات للحد من نقص الأدوية والمستلزمات، مؤكداً أنه تم تجميع طلبات من مستشفيات كافة المحافظات بما هو ناقص لديها من أدوية ومستلزمات، وتم استصدار أوامر توريد للشركات، وجاري توفير كافة المستلزمات والأدوية لهذه المستشفيات، وكذلك سيتم الإعلان عن رقم ساخن لشكاوي المرضى عن المستشفيات التي تعاني نقص في الأدوية والمستلزمات.

وقال الدكتور سعد زغلول عشماوي، أن هناك تحديات كثيرة لإنجاح المنظومة الصحية في مصر، مشيراً إلى أنه في النظام السابق كانت الوزارة تعمل بنظام الشراء بالأمر المباشر لشركات وجهات معينة، الأمر الذي يخلو من الشفافية والعدالة.

وأكد أنه حالياً تم القضاء على هذا الفساد، حيث تعمل الوزارة بنظام الممارسات العامة، التي ترسى فيها على الشركات ذات أفضل الأسعار وكفاءة عالية، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً ممارسة عامة للتجهيزات الطبية في المستشفيات.

وتابع ''إنه من التحيات أيضاً توفير الأطباء على المناطق الحدودية، وكذلك ندرة بعض التخصصات مثل التخدير، مخ وأعصاب، والمبتسرين، مشيراً إلى أنه سيتم القضاء على هذا الأمر بمجرد تفعيل إقرار قانون كادر المهن الطبية''.

وأشار إلى أن القوافل الطبية كان بها بعض المخالفات، بالإضافة إلى أنها تعاني نقصاً في أطباء المناطق النائية، ولكن مع الامتيازات المالية التي سيحصل عليها الطبيب بهذه المناطق سيتم القضاء على هذه المشكلة وسيتوفر الأطباء في كافة المناطق.

وعن تكرار الاعتداءات على الأطباء أو المستشفيات، أفاد مساعد الوزير بأنه بالإضافة إلى تأمين المستشفيات من خلال وزارة الداخلية، فقد استعانت بعض المستشفيات بشركات تأمين خاصة وكذلك أفراد أمن تابعة للوزارة.