تشريعية الشورى تنتقد موازنة الهيئات القضائية ووزارة العدل

القاهرة - أ ش أ:

انتقد النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية، موازنة الهيئات القضائية بسبب إدراجها في أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها.

كما انتقد عبد المحسن - الذي ترأس اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل اليوم الأحد - السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها في الموازنة العامة من عدمه.

وأكد النواب ، خلال مناقشاتهم ، ضرورة أن تقدم وزارة العدل بيانا تفصيليا بموازنتها لاسيما وأن الدستور يحتم على الجميع ضرورة ضبط فروق الأجور بين الموظفين.

وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى الوزارة يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقاري والخبراء والعاملين الإداريين بديوان عام الوزارة والطب الشرعي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة رصدت مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى وزارة العدل توزيعها على العاملين، ومؤكدا أن الوزارة طلبت زيادة موازنتها بمبلغ 40 مليون جنيه إضافية.