جمال عيد: تلفيق التهم الجنسية للصحفيين كانت سياسة ممنهجة بتونس قبل الثورة

كتبت - هاجر حسني:

قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لا نستطيع أن نغفل التجربة التونسية والوضع الخاص بحرية الصحافة قبل الثورة، فهناك دولتان كانا يعملان على تكميم الصحافة فى الوطن العربى قبل الثورة بشكل كبير وهما السعودية و تونس، ففى السعودية كانت تعمل السلطة على شراء الصحف بالكامل لضمان عدم معارضتها للسلطة الحاكمة، أما فى تونس فنظرا لعدم القدرة المالية كانت تعمد السلطة لشراء الصحفيين ذاتهم حتى يصبحوا صوت النظام.

وأضاف عيد خلال مؤتمر ''الصحافة العربية الحاضر و المستقبل فى ظل ثورات الربيع العربى'' اليوم الأربعاء، أنه أثناء نظام بن علي كان معروف أن هناك ثلاث صحف أقرب ما تكون ''للكلاب السعرانة'' على حد وصفه تعمد إلى تشويه صورة الصحفيين المدافعين عن حقوق الوطن.

وأشار إلى أن السعودية وتونس أيضا الدولتان كانا يتنافسان على حجب المواقع الإلكترونية، فالنظام التونسى عمد إلى غلق موقع إلكترونى كان مسماه يوحى برحيل بن على بعد 24 ساعة من إنطلاقه.

وأوضح عيد أنه كان هناك سياسية ممنهجة فى تونس قبل الثورة وهى تلفيق القضايا الجنائية والجنسية للصحفيين المعارضين حتى تضمن سكوتهم وعدم معارضتهم، وهو ما كان يلجأ إليه مبارك في بعض الأحيان أيضا ضد معارضيه.

واستطرد عيد، أن الوضع بعد الثورة تغير وتم تشكيل لجنة من الصحفيين الموجودين فى عهد بن على وكان ضمنهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصرى الأسبق وأطاحوا بنقابة الصحفيين التونسية، وفى نفس الوقت قام مجموعة من الصحفيين المعارضين بتشكيل لجنة للدفاع عن حرية الصحافة، وبدأت بعد ذلك فترة شهدت سيطرة رأس المال على الوسائل الإعلامية، منهم بعض رجال الأعمال مثل سامى الفهرى مسئول الفضائية التونسية، العربى نصرة، ونبيل القروى مسئول قناة نسمة وطارق بن عمار وهو المالك الجديد لقناة ''أون تى فى'' فى مصر.

واستكمل عيد، أن هناك مجموعة من الإنتهاكات التى بدأت تنشأ نتيجة هذا الوضع فعمدت الصحف تسريح العديد من الصحفيين المعرضين، وعند رفض الصحفى لذلك تبدأ فى تلفيق تهمة عدو الثورة له حتى تضمن سكوته، بالإضافة لوجود أعداد أضخم من المتحولون فى تونس لأن نظام بن على كان أشد ديكتاتورية من نظام مبارك.

وأضاف أن هناك حالة من التذبذب فى إتجاهات الصحف التونسية بعد الثورة، فهناك محاولة لإمساك العصا من الوسط نتيجة للدفاع عن التيار العلمانى والتيار السلفى بنفس القوة داخل نفس العدد من الجريدة، موضحا أن تونس انتزعت حق البث الإذاعي للراديو فظهر حوالى من 12 إلى 14 قناة إذاعية وهو ما تمنعة السلطات الحاكمة فى مصر، وحق إصدار الصحف فى تونس أصبح موجودا فتم إصدار ما يقرب من 38 صحيفة، بجانب استمرار الصحف القديمة فى إصدارها.

أما على جانب الإتهامات لا توجد إتهامات إهانة الرئيس موجه للصحفيين أو العامة فى تونس، ولكن القضايا الشهيرة هى إهانة المؤسسة العسكرية وازدراء الأديان.

واختتم عيد حديثه بأن الوضع الحالى فى تونس يتمثل فى وجود بعض المشكلات فى ملفات الحريات على الرغم من تقدمها قليلا عن مصر، إلى جانب الإعتداءات البدنية على الصحفيين وحتى لو لم تكن واسعة و لكن ذلك شئ مرفوض فلا يجوز الاعتداء على أى شخص يعبر عن رأيه من خلال قلمه، ولكن الشئ المبشر هو أن الشعب التونسى يعلم أن الحل الوحيد لتجاوزات الحرية هو المزيد من الحرية .0