وزير إثيوبي: ندعو مصر ''للتعاون'' ونرغب بعلاقات ''متميزة'' معها

شرق إفريقيا -(الأناضول):

دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية ''برهاني قبركريستوس'' مصر إلى ''التعاون والتفاوض لتجاوز الخلافات وبناء علاقات متميزة''، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لـ''العودة إلى لغة التهديد'' و''تسييس'' جهات مصرية لقضية سد النهضة الذي تبنيه بلاده على نهر النيل وتعتبره القاهرة مهددا لحصتها من مياه النيل.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أكد قبركريستوس على أن ''سد نهضة إثيوبيا لن يضر بحصة مصر والسودان في مياه النيل، قائلا إن بلاده ''لديها مرتكزات سياسية واضحة تنص على عدم إلحاق الضرر بأي دولة من دول حوض النيل''.

وأضاف وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية ''السد سيكون شراكة اقتصادية لتعزيز التنمية في دول شرق النيل''، موضحا أنه ''خاص بتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية حاجة التنمية في البلاد''.

وأبدى قبركريستوس ''استغرابه من الضجيج'' الذي صاحب تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل من مكان بناء السد وإعادته إلى المجرى الرئيسي عبر قناة لاستكمال أعمال بناء السد قائلا إن ''ما حدث كان تضخيما إعلاميا واستغلال الحدث وتسييسه''، مشددا على أن بلاده ''وضعت ثوابت في علاقاتها مع كل دول حوض النيل لإيجاد حلول للتباينات والخلافات حول مياه النيل''.

وأكد في هذا السياق أن إثيوبيا ''هي التي بادرت بإنشاء اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب، قائلا ''إن رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي كان صاحب الفكرة والمبادرة وقدم كذلك مقترحاً آخر حيث تم تأجيل المصادقة على اتفاقية عنتيبي (الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل)، وإعطاء فرصة لمصر (بعد ثورة يناير 2011) حتى يتم انتخاب البرلمان والرئاسة''، معتبرا أن ''هذه المساعي كانت من أجل بناء الثقة وإثراء الحوار والتفاوض المباشر''.

وعبر عن ''أسفه للغة التهديدات التي تمثل فلسفة نظامي (حسني) مبارك وأنور السادات (السابقين)، قائلا ''إن هذه اللغة لاتصل إلى مسامع الإثيوبيين''، وانتقد ''الأصوات التي طالبت بالتدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي واعتبرها سابقة خطيرة وأن التلويحات (من جانب شخصيات سياسية مصرية غير رسمية) بدعم المعارضة ونشر الاشاعات عبر الاستخبارات والتهديدات بضرب السد تتنافي مع كل الأعراف والمواثيق الدولية''.

ودعا قبركريستوس، الحكومة المصرية ''إلى التعاون والتفاوض وتجاوز التباينات والخلافات''، مجدداً رغبة بلاده ''في بناء علاقات متميزة مع مصر''، وقال إن ''إثيوبيا فتحت صفحة جديدة مع مصر وسعت لإقامة علاقات بنية على تبادل المصالح وإقامة الشراكة''.

وشدد الوزيرعلى أن علاقات بلاده مع الجوار العربي والأفريقي ''مستقرة''، ممتدحاً بشكل خاص ''العلاقات العربية الإثيوبية وهي في عصرها الذهبي والتاريخية والأزلية''، حسب توصيفه مستدركا ''إنها لن تتأثر بالأصوات التي لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية''.

وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي بشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)؛ تمهيدا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، وهي الخطوة التي تسببت في غضب شعبي واسع في مصر وتحفظ رسمي خوفا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة ''السد العالي'' المصري على توليد الكهرباء.

وعقد الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتماعا مع قيادات حزبية وسياسية، الأسبوع الماضي للتشاور حول كيفية رد مصر على هذه الخطوة، وخلاله دعا بعض الحاضرين إلى التصعيد ضد إثيوبيا، وإيهامها باستعداد مصر لعمل عسكري ضدها، وذلك في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون المصري. وقال عدد من الحاضرين إن الرئاسة لم تخطرهم بأن الاجتماع كان مذاعا على الهواء، ولذلك تحدثوا بشكل غير متحفظ.

وكانت اللجنة الثلاثية الدولية حول سد النهضة قدمت تقريرها النهائي حول السد إلى حكومات الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، الأسبوع الماضي، وقالت في بيان لها إنها ''تنتظر رد كل دول من الدول الثلاث على موقفها وتقييمها إزاء التقرير''، من دون مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان يمثل خطورة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان).

غير أن الرئيس المصري قال ''إن التقرير أشار إلى آثار سلبية على البيئة والزراعة وانتاج الكهرباء بخلاف نقص في التصميمات الهندسية لبناء السد (النهضة)''.

وتكونت اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود .