جبهة الإنقاذ: الإخوان تمارس العنف ثم تذرف دموع التماسيح

كتب- محمد سعيد:

وصفت جبهة الإنقاذ الوطني، مظاهرات جمعة تطهير القضاء، بـ ''إنها هجمة إجرامية على المؤسسة القضائية تحمل شعارًا زائفًا، وتستخدم عنفًا مفرطًا، وتكشف أهداف جماعة الإخوان وسلطتها وسعيها إلى التمكن من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها والإنقضاض على ما يصعب التغلغل فيه''.

وأكد الجبهة، في بيان لها، السبت، مساندتها لقضاء مصر الشامخ واصرارها على أن أي إصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، كما دعت الشعب المصري للدفاع عن مؤسسة العدالة، وطالبت أهالي الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام القضية المتعلقة بالقصاص لهم أداة لتحقيق مشروع جماعة لا تهدف إلا إلى الهيمنة على الدولة.

وأضافت الجبهة، أن الجماعة لا يكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الإنقضاض على السلطة القضائية أيضًا، والتمهيد لتمرير قانون جديد يعزل أكثر من ثلاثة ألاف قاضي من خلال خفض سن الإحالة غلى التعاقد سعيًا إلى فتح الباب لإدخال موالين للجماعة إلى القضاء.

وتابعت الجبهة بيانها :''هكذا يتضح أن خطاب سلطة الإخوان وجماعتهم عن القصاص للشهداء ليس إلا شعارًا خادعًا مثله مثل شعار تطهير القضاء، والهدف الحقيقي هو القصاص من المؤسسة القضائية بأي ثمن حتى إذا أدى ذلك إلى تأجيج العنف الذي ثبت أمس بالبرهان القاطع أن سلطة الإخوان وجماعتهم هما اللتان تمارسان هذا العنف وتحرضان عليه وتقدمان القضاء له، ثم تذرفان دموع التماسيح على ضحاياه اللذين هم والشعب المصري كله ضحايا ممارساتهما''.

وأدانت الجبهة الهجمة التي وصفتها بـ''الشرسة'' على القضاء، لذا دعت أبناء الشعب المصري إلى تأمل الدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من اعتداءات همجية على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس.

وقالت الجبهة، ''إنه لا يمكن لسلطة وجماعة تعيدان إنتاج نظام حسني مبارك وسياسته أن تغضبا لقرار قضائي بشأنه فى الوقت الذى تتصالحان سرا وفى الظلام مع أركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصري لاسرائيل بأبخس الأسعار، عداء جماعة الاخوان وسلطتها - للقضاء الذي انصفها من قبل - ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، ومكشوف للقاصي قبل الداني بعد الحكم بالغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد''.

وتابعت الجبهة في بيانها، ''إذا كانت سلطة الإخوان صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء، ففي إمكانها إلزام الأجهزة التي صارت جزًا منها - خاصة الداخلية والأمن الوطني-  بتقديم الأدلة التي حجبتها عن النيابة والقضاء، أو إصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها حتى اليوم، مضيفةً أنه  لافرق، قانونيًا وسياسيًا، بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده، فالعدالة لا تتجزأ، ومحمد الجندي هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستي وعمرو سعد ومحمد الشافعي، وغيرهما من شهداء سلطة مرسي لا يختلفون عن شهداء نظام مبارك.